و المقصود ب «الصحي» هو الصحيح عندي، كما أنّ المقصود ب «الصحر» هو الصحيح عند المشهور. و يمكن أن يكون «الصحي» إشارة إلى صحيحي، و «الصحر» إشارة إلى صحيح المشهور.

و ربّما جعل السيّد السند النجفي «الصحي» إشارة إلى صحيحي و «الصحر» إشارة إلى الصحيح عند المشهور[1]. و لا دليل عليه، و هو بعيد. و الأمر من باب الرمز و الإشارة، كما أنّه جعل صورة النون من باب الرمز و الإشارة إلى الحسن.

فالصحي بتخفيف الياء و فتح الصاد المخفّفة.

و جرى على ذلك الفاضل التستري، و اقتفاه تلميذه السيّد السند التفرشي في ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد[2]، و كذا في ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطار[3]، بل ترجمة الحسين بن الحسن بن أبان‌[4]. و صرّح به كاشف اللثام نقلا.

و مقتضاه: انحصار اعتبار التصحيح فيما لو كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة من عدلين، إلّا أن يقال بالإجماع على كفاية الظنّ في الباب، لكن لم يتّفق القول بكفاية الظنّ مع كون الأمر من باب الشهادة.

و يأتي الكلام في اقتصار صاحب المعالم على الخبر المشار إليه، أعني ما كان كلّ من رجال سنده منقول العدالة من عدلين.

و قد ذكر الفاضل الخواجوئي في رجاله:

أنّه يستفاد القول بذلك من العلّامة في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران‌[5]، حيث إنّه بعد أن حكى تضعيفه عن ابن الغضائري حكم بأنّ‌

[1] . رجال السيّد بحر العلوم 2: 197.

[2] . نقد الرجال 1: 153.

[3] . نقد الرجال 1: 172.

[4] . نقد الرجال 2: 84.

[5] . خلاصة الأقوال: 8/ 6.