[التنبيه‌] الثالث [في تصحيح طرق الكتب الأربعة]

إنّه يظهر بما مرّ في أصل العنوان حال تصحيح العلّامة في الخلاصة أو غيره طريقا من طرق الفقيه أو التهذيب أو الاستبصار بناء على لزوم نقد الطرق بعد القول بلزوم نقد أخبار الكتب الأربعة، بل يتأتّى الكلام هنا بعد الفحص أيضا، لكن لا مجال هنا للاطّلاع على طريق آخر.

هذا، و قال العلّامة في الفائدة الثامنة من الفوائد المرسومة في آخر الخلاصة:

اعلم أنّ الشيخ الطوسي ذكر أحاديث كثيرة في كتابي التهذيب و الاستبصار عن رجال لم يلق زمانهم، و إنّما روى عنهم بوسائط كثيرة، و حذفها في الكتابين، ثمّ ذكر في آخرهما طريقه إلى كلّ رجل ممّا ذكره في الكتابين، و كذلك فعل الشيخ أبو جعفر بن بابويه. و نحن نذكر في هذه القاعدة على سبيل الإجمال صحّة طرقهما إلى كلّ واحد واحد ممّن يوثق به، أو يحسن حاله، أو وثّق و إن كان على مذهب فاسد، أو لم يحضرني حاله، دون من تردّ روايته و يترك قوله، و إن كان الطريق فاسدا ذكرناه، و إن كان في الطريق من لا يحضرنا حاله من جرح أو تعديل، تركناه أيضا، كلّ ذلك على سبيل الإجمال‌[1].

و تلخيص المقال و تحرير الحال: أنّه لم يتعرّض من صور أحوال أوّل المذكورين لما لو كان أوّل المذكورين ضعيف الحال، و لم يتعرّض من صور أحوال الطريق لما لو كان في الطريق مجهول الحال، فهو قد تعرّض لما لو كان أوّل المذكورين مجهول الحال دون ما لو كان أوّل المذكورين ضعيف الحال، فذكر الطريق نفيا و إثباتا بالنسبة إلى أوّل المذكورين و الطريق ضعفا و جهلا متعاكس الحال.

[1] . خلاصة الأقوال: 275، الفائدة الثامنة.