المذكور لغة.

و في اصطلاح أرباب الرجال، بل الحديث، بل الفقهاء: ما يرادف الحديث، فهو كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره على ما عرّف به الحديث‌[1].

و الظاهر أنّ المقصود بالكلام هو القول المتلفّظ به، فإطلاق الخبر و الحديث على المكتوب من باب المجاز.

كما أنّ الظاهر أنّ المقصود بالقول في تعريف السنّة هو ما يتلّفظ به‌[2]، فإطلاق السنّة على كتابة المعصوم من باب المجاز، اللهمّ إلّا أن يعمّم القول للكتابة تجوّزا.

فكتاب فقه الرضا- بناء على اعتباره‌[3]- يلحق بالسنّة بناء على اختصاص القول بالمتلفّظ به، و من باب السنّة بناء على تعميم القول للكتابة، و كذا الحال فيما تكرّر في الأخبار من نقل مكاتبات المعصوم.

و الخبر فيما يقال: «قال الصادق عليه السّلام» إنّما هو مقول القول، لا نفس القول، و ليس القول جزءا من الخبر. و لا ينافيه قولهم: «متن الحديث» أو «متن الخبر»؛ إذ الظاهر أنّ الإضافة بيانيّة، و المعنى أصل الحديث و نفسه، فلا تغاير بين المتن و الخبر و الحديث، كما في متن اللغة.

و ما يقتضيه كلام المحقّق القمّي- من كون الحديث و الخبر نفس القول‌[4]- ليس بالوجه.

فقد بان أنّ التزكية لا ارتباط له بالخبر بحسب معناه المصطلح، و أمّا بحسب معناه اللغوي فالظاهر أنّ معناه اللغوي لا يخرج عن القول بناء على ما سمعت،

[1] . انظر الدراية: 6؛ و مشرق الشمسين: 21.

[2] . انظر مشرق الشمسين: 24؛ و نهاية الدراية: 85.

[3] . قال باعتباره العلّامة المجلسي في البحار 1: 11، و النراقي في عوائد الأيام: 717.

[4] . القوانين المحكمة 1: 409- 410.