كان فاضلا» فقال: «و هذا لا يقتضي التعديل و إن كان من المرجّحات»[1].

و حكم فيها في ترجمة عمران بن عبد اللّه بعدم ثبوت عدالته بالحديثين المذكورين في كلام الكشّي، فقال: «بل هما من المرجّحات»[2].

و أورد الشهيد الثاني في الحاشية بأنّه لا وجه لكونهما من المرجّحات مع ضعف السند[3].

و حكم فيها في ترجمة الحكم بن عبد الرحمن «بأنّ ما نقله ابن عقدة عن الفضل بن يوسف من أنّه قال: الحكم بن عبد الرحمن ثقة ثقة لا أعتمد عليه في التعديل، لكنّه مرجّح»[4].

و حكم فيها في ترجمة حمّاد السمندري بعد نقل رواية عن الكشّي «بأنّ هذا الحديث من المرجّحات، لا أنّه من الدلائل على التعديل»[5].

و حكم فيها في ترجمة سفيان بن أبي ليلى بعد نقل حديث من الكشّي «بأنّه لم يثبت بهذا عدالة المشار إليه، بل هو من المرجّحات»[6].

و أورد الشهيد الثاني بأنّ في كونه من المرجّحات نظرا واضحا.

و حكم فيها في ترجمة علي بن الحسين بن عبيد اللّه بعد نقل رواية عن الكشّي «بأنّ هذه الرواية لا تدلّ على عدالة الرجل، لكنّها من المرجّحات»[7].

و أورد الشهيد الثاني «بأنّ كونها من المرجّحات محلّ النظر»[8].

[1] . خلاصة الأقوال: 66/ 8.

[2] . خلاصة الأقوال: 124/ 3؛ و انظر رجال الكشّي 2: 624/ 608 و 609 و 610.

[3] . تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 59.

[4] . خلاصة الأقوال: 60/ 4.

[5] . خلاصة الأقوال: 57/ 5.

[6] . خلاصة الأقوال: 81/ 2؛ رجال الكشّي 1: 327/ 178.

[7] . خلاصة الأقوال: 98/ 34.

[8] . تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال: 48.