و الحسين بن أبي سعيد[1]، و الحسين بن أحمد بن المغيرة[2]، و عليّ بن الحسن الطاطري‌[3]، و عمّار بن موسى‌[4] و غيرهم.

فهل التوثيق المذكور مفيد للعدالة ك «ثقة» فيكون الحديث باعتباره من باب الصحيح إن كان الراوي إماميّا، و من باب الموثّق إن كان الراوي غير إمامي؛ أو مفيد للمدح، فيكون الحديث باعتبار من باب الحسن إن كان الراوي إماميّا، و من باب القويّ إن كان الراوي غير إمامي؟

عن المشهور القول بالأوّل، و يظهر من بعض الأصحاب المصير إليه؛ نظرا إلى ظهور كون منشأ الوثاقة في الحديث هو العدالة، بل ظاهر البعض الاتّفاق عليه، و هو مقتضى ما في حاشية كتاب النجاشي عند ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري. و الظاهر أنّ الحاشية بخطّ صاحب المعالم، كما أنّ في ظهر الكتاب خطّه و خاتمه من كفاية شهادة القرائن مع تزكية النجاشي حيث إنّ النجاشي قال: «ثقة في الحديث»[5]. و المدار في التزكية على التعديل، بلا محيص عن كون المقالة المذكورة مبنيّة على دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة.

و الأظهر القول بالأخير؛ نظرا إلى عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة، و عدم ظهوره فيها.

أمّا الأوّل: فلأنّ كثيرا من الناس يصدر منه الغيبة و لا يكذبون، و يطمئنّ‌

[1] . رجال النجاشي: 38/ 78. و فيه:« ثقة في حديثه».

[2] . رجال النجاشي: 86/ 165. و فيه:« ثقة فيما يرويه»؛ خلاصة الأقوال: 217/ 11.

[3] . رجال النجاشي: 254/ 667. و فيه:« و كان فقيها ثقة في حديثه».

[4] . رجال النجاشي: 290/ 779. و فيه:« أبو الفضل، مولى و إخوته قيس و صباح رووا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام، و كانوا ثقات في الرواية»؛ و في التهذيب 7: 101 بعد كلام طويل قال:« ثقة في النقل». و قال في الاستبصار 1: 372/ 1413:« ضعيف فاسد المذهب لا يعمل ...».

[5] . رجال النجاشي: 348/ 939.