نعم، لابدّ هنا من مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق.

إلّا أن يقال: فعلى ما ذكر لا يتأتّى اعتبار الحديثين المذكورين بناء على كون المدار في الاستفاضة ما فوق الاثنين؛ للزوم مزيد العدد في حصول الظنّ بالصدق.

و لإتمام الكلام مقام آخر.

و قد روى الكليني- في باب أنّ من اصطفاه اللّه من عباده و أورثهم كتابه هم الأئمّة عليهم السّلام- بسنده عن سليمان بن خالد:

عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن قوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا[1] فقال: «أيّ شي‌ء تقولون أنتم؟» قلت: إنّها في الفاطميّين. قال: «ليس حيث تذهب» إلى آخر الحديث‌[2].

و قد ضبطنا موارد اتّفق فيها الخطأ في فهم الراوي بالنسبة إلى المراد من اللفظ في شرح زيارة عاشوراء، و الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ، و غيرهما.

السادس [في اصطلاح: «ثقة في الحديث» و ...]

أنّه كثيرا مّا ذكر في التراجم «ثقة في الحديث» كما في ترجمة أحمد بن بشير[3]، و أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال‌[4]، و أحمد بن محمّد بن عاصم‌[5]،

[1] . فاطر( 35): 32.

[2] . الكافي 1: 215، ح 2، باب إن من اصطفاه اللّه من عباده و أورثهم كتابه هم الأئمّة عليهم السّلام.

[3] . لم يكن كذلك؛ حيث نبّه على ضعفه النجاشي في رجاله: 348/ 939 في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري، و ضعّفه الشيخ في الرجال: 412/ 54 و 55، و العلّامة في خلاصة الأقوال: 205/ 19.

[4] . رجال النجاشي: 80/ 194؛ الفهرست: 24/ 72؛ خلاصة الأقوال: 203/ 10.

[5] . الفهرست: 28/ 85.