نراهم يتعرّضون لجملة من المباحث في غير علمها بمجرّد المناسبة ولو في الجملة. وبعد خروج نفس الإجتهاد وكونِ ذكره تطفّلًا فما ظنّك بشرائطه؟!

فنقول: على البناء في حجّيّة الأخبار- على وجه منَّ اللَّه تعالى به عليّ بعد التأمّل في طريقة القدماء والسيرة المستمرّة بين المسلمين في رجوع المستفتي إلى المفتي من كون الحجّة بعد القطع منحصرةً في الأخبار المأثورة عن سادات الدين على وجه يحصل القطع بالصدور أو الظنّ به- فوجه الحاجة ظاهر؛ لكون معرفة الرجال من إحدى طرق الظنّ بذلك، كما أنّ من طرقه وجودَ الرواية في الكتب الأربعة لمشايخنا الثلاثة- شكر اللَّه سعيهم- أو في الكافي والفقيه، أو في واحد منهما؛ لما تحقّق من كونهما أضبطَ من كتابي الشيخِ.

وربما يقال: إنّ الظنّ بالصدق، الحاصل من وجود الرواية في الكتب المعتبرة- التي أتعب مصنِّفوها بالَهم في نقدها وانتخابها وغير ذلك من الأمارات التي أوجبت دعوى الأخباريّين كونَها مقطوعةَ الصدور- ليس بأدون من ظنّ يحصل من تعديل أرباب الرجال وتوثيقهم، بل ذلك ممّا يقرّب الظنَّ إلى القطع، فمع وجود ذلك لا حاجة إلى علم الرجال.

ولا يتوهّم عدم حصول الظنّ بصحّة روايات كتب المشايخ؛ لما فيها من تعارض بعضها مع بعض، وممّا لم يعمل المؤلّف، به أو كان مخالفاً للإجماع أو الكتاب، ولذا ترى بعض المشايخ لم يعمل بما في كتاب بعضٍ آخَرَ؛ لأنّ صحّة الأحاديث لاتنافي شيئاً ممّا ذكر؛ لأنّ المراد بكونها صحيحةً كونُها مقطوعةَ الصدور ومظنونةً.

ولا تَنافي بين صدور خبر وصدور ما يعارضه في نظرنا؛ لأنّ دواعي الإختلاف كانت كثيرة؛ فإنّ الأئمّة كانوا كثيراً مّا يتّقون على أنفسهم الزكيّة وعلى أصحابهم في بيان الأحكام.

وأيضاً لكثير من الأحاديث معانٍ وتأويلاتٌ لا تصل إليها عقولنا، وأيضاً ربما