وما يقال‌- من أنّ الجزئيّات ليست بكاسبة ولا مكتسبة- فإنّما هو في مقام آخر فقد يكون كليّاً وقد يكون جزئيّاً كما إذا وقع جزئيُّ موضوعِ العلم موضوعاً لمسائله كما في الكواكب السيّارة في علم الهيئة.

وقد يقال: إنّ التعرّض للكلّي في كثير من العلوم إنّما هو لعدم حصر الجزئيّات التي هي المقصودة بالذات، فلذلك جعلوا الكلّيّ فيها عنواناً جامعاً لشتات الجزئيّات، بخلافه في المقام؛ فإنّ الجزئيّات فيه محصورة.

ولا بأس به في مقام دفع الشبهة لو كانت.

[الحاجة إلى علم الرجال‌]

وأمّا وجه الحاجة إلى ذلك العلم، فربما يتوهّم أنّه من مسائل علم الأُصول بملاحظة تعرّض جملة من المتأخّرين له في الكتب الأُصوليّة في مقام ذكر شرائط الإجتهاد.

وليس كما تُوهّم؛ لأنّ تعريف علم الأُصول وموضوعَه أمران معلومان كالنار على عَلَم، ولا يشتبه على أحدٍ أنّ مباحث الإجتهاد والتقليد ليست بداخلة فيهما، ولذا عدّها جملة من المباحث الكلاميّة، وربما يعدّ من المسائل المشتبهة وإن كان العدّان ممّا لا وجه لهما؛ لوضوح خروجها من العلمين ومن الفقه.

وقد أشرنا إلى المعيار في كون المسألة من أيّ علم من العلوم الثلاثة في ما مزّجته بنتائج الأُستاذ.[1] ومجرّد الذكر في طيّ مسائل الأُصول ممّا لا يوجب الدخول فيه؛ فإنّا كثيراً مّا

[1]. أي نتائج الأفكار في أُصول الفقه الذي ألّفه السيّد إبراهيم بن محمّد باقر الموسوي القزويني الحائري( 1214- 1263 ه) وهو ملخّص من كتابه المشهور بضوابط الأُصول، وقد شرحه عدّة من تلاميذه، منهم: الشيخ مهديّ الكجوري الشيرازي وهو في مجلّدين بخطّ الشارح، رآه الشيخ آقا بزرگ الطهراني عند أبي المجد الآقا رضا ابن شيخ محمّد حسين الإصفهاني أوانَ مجاورته للنجف الأشرف. الذريعة 14: 99/ 1896.