ورواه مسلماً بالغاً قُبل، كما اتّفق في جماعة من الصحابة خلا فاً لشذوذ في الأخير، ولا عبرة به، وكذا لا عبرة[1] بتحديد السنّ- المسوِّغ للإسماع- بعشر سنين أو خمس أو أربع؛ لاختلاف الناس في مراتب الفهم والتمييز، فمن فهم الخطابَ وميّز ما يسمعه صحّ وإن كان دون خمس، ومن لم يكن كذلك لم يصحّ وإن كان ابن خمسين.

وعن الفاضل تقيّ الدين الحسن بن داود أنّ صاحبه ورفيقه السيّدَ غياثَ الدين بن طاوس استقلّ بالكتابة واستغنى عن المعلّم وعمرُه أربع سنين.[2] وقد حكي أمثال ذلك كثيراً.

وكذا لا يشترط في المرويّ عنه كونُه أكبرَ من الراوي نسباً ولا رتبة وقدراً وعلماً. وقد اتّفق ذلك كثيراً على ما حكى للصحابة فمَن دونهم.

الثاني: لتحمّل الحديث طرق سبعة:

أوّلها وأعلاها عند جمهور المحدّثين السماعُ من لفظ الشيخ‌

سواء كان إملاء من حفظه أو كان تحديثَه من كتابه.

ووجه الأعلائيّة أنّ الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته؛ ولأنّه خليفة رسول اللَّه وسفيره إلى أُمّته والأخذ منه كالأخذ منه؛ ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أخبر الناس أوّلًا وأسمعهم ما جاء به، والتقرير على ما جرى بحضرته أولى؛ ولأنّ السامع أربطُ وأوعى قلباً، وشغل القلب وتوزُّع البال إلى القارئ أسرعُ.

وبعض هذه الوجوه استحسان، والدليل هو الذي يفيد الأضبطيّة، وهو الأوّل والأخير، ومقتضاه كون السامع المخاطب أقوى من السامع غير المخاطب من حضّار مجلس السماع.

[1]. ليس« لا عبرة» في« ألف».

[2]. رجال ابن داود: 227 و 228.