ويظهر منها مدح له وأنّه حين الرواية لم يكن غالياً.[1] رواية الخزاز ضعيفة السند بعلي بن قابوس القمّي، وقال أبوعلي الحائري المازندراني تلميذ البهبهاني معلقاً: بعد إطباق المشايخ على ضعفه وما ورد فيه من الحديث الصحيح لا مجال للتوقف أصلًا. وما ذكره إلى القدح أقرب منه إلى المدح؛ لأنّه صنّف الكتاب المذكور في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر من طرق المخالفين، ولذا تراه ينقل فيها عن العامة، والزيدية، والواقفية ونظائرهم. مع أنّ عدم غلوه حين روايته تلك لا يجدي نفعاً أصلًا.[2] وقد يقال بوثاقته لوقوعه في إسناد تفسير القمّي.[3] وعدّه ابن شهر آشوب من الثقات الذين رووا النص على أبي الحسن موسى‌ عليه السلام من أبيه.[4] أمّا النصوص المتقدّمة التي قد يستفاد منها المدح فهي ضعيفة السند، كما تقدّم من أنّها قاصرة الدلالة ويعارض الرواية الصحيحة التي تدلّ على خبثه و سوء اعتقاده. والتوثيق العام في تفسير القمّي معارض بتضعيف خاص، والخاص يقدّم على العام و يخصصه.

وتوثيق ابن شهر آشوب له في المناقب يعارضه تضعيفات القدماء له كالعياشي، وابن شاذان، والكشّي، وابن الغضائري، والنجاشي والرواية ضعيفة السند، وتضعيف القدماء له يمكن الحكم بضعف يونس بن ظبيان، لذا ذكره العلّامة في القسم الثاني من الخلاصة المختص بالضعفاء،[5] وابن داوود في الجزء الثاني من رجاله المختص‌

[1]. تعليقة الوحيد البهبهاني: ص 377.

[2]. منتهى المقال: ج 7 ص 89- 90.

[3]. تفسير القمي: ج 2 ص 113 و 349.

[4]. مناقب آل أبي طالب: ج 4 ص 347.

[5]. خلاصة الأقوال: ص 419، الرقم 1701.