سئل عن كتب بني فضال، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء فقال عليه السلام: خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا.[1] وهذا الخبر ضعيف السند؛ لجهالة عبداللَّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح، فلا يثبت به الاعتماد على كتب ابن أبي العزاقر لاحتمال إدخاله في كتبه السابقة شي‌ء من ضلالاته.

لذلك أجاب السيّد المرتضى في أحد رسائله على السؤال التالي: ما يشكل علينا من الفقه نأخذه من رسالة علي بن موسى‌ بن بابوية القمّي، أو من كتاب الشلمغاني، أو من كتاب عبيداللَّه الحلبي؟

الجواب: الرجوع إلى كتاب ابن بابويه، أو إلى كتاب الحلبي، أولى‌ من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كل حال.[2] وبناءً على أنّ كتاب الفقه الرضوي هو كتاب التكليف، قال المحقّق البهبودي:

ممّا تفرد به الفقه الرضوي ولم ينقد عليه القدماء لكونه فتوى لاحديثاً ما نصّ: «وانو عند افتتاح الصلاة ذكر اللَّه عز و جل، وذكر الرسول صلى الله عليه و آله وجعل واحد من الأئمة نصب عينيك»، ففي كلامه هذه شبه الاتحاد والحلول، ولعلّ الخبيث ألحقه بكتابه بعد.[3] إذ لا يمكن الاعتماد على كتبه و رواياته، على كلّ حال.

نماذج من رواياته:

1. جاء في دلائل الإمامة: حدّثني أبوالمفضّل محمّد بن عبداللَّه، قال: حدّثني أبو النجم بدر بن الطبرستاني، قال حدّثني أبو جعفر محمّد بن علي الشلمغاني، عمّن حدّثه عن أبي جعفر عليه السلام، قال: لما ولد الحسين عليه السلام هبط جبرئيل في ألف ملك يهنون النبي بولادته، وكان ملك يقال له: «فطرس» في جزيرة من جزائر البحر بعثه اللَّه في‌

[1]. الغيبة للطوسي: ص 389.

[2]. رسائل المرتضى: ج 1 ص 279، جواهر الفقه لابن البراج: ص 257.

[3]. معرفة الحديث: ص 219.