وإنّ محمّد بن بشير لما مات أوصى إلى ابنه سميع بن محمّد فهو الإمام، ومن أوصى إليه سميع فهو إمام مفترض الطاعة على الأُمة إلى وقت خروج موسى‌ بن جعفر عليه السلام وظهوره، فما يلزم الناس من حقوقه في أموالهم وغير ذلك ممّا يتقربون به إلى اللَّه تعالى فالفرض عليه أداؤه إلى أوصياء محمّد بن بشير إلى قيام القائم.

وزعموا أنّ علي بن موسى عليه السلام وكلّ من ادّعى الإمامة من ولده وولد موسى عليه السلام مبطلون كاذبون غير طيبي الولادة، فنفوهم عن أنسابهم، وكفروهم لدعواهم الإمامة، وكفروا القائلين بإمامتهم واستحلوا دماءهم وأموالهم.

وزعموا أنّ الفرض عليهم من اللَّه تعالى إقامة الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وأنكروا الزكاة والحج وسائر الفرائض، وقالوا بإباحة المحارم والفروج والغلمان، واعتلوا في ذلك بقول اللَّه تعالى‌ «أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً»[1]، وقالوا بالتناسخ والأئمة عندهم واحد واحد، إنّما هو منتقلون من قرن إلى قرن، والمؤاساة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال أو خراج أو غير ذلك، وكلما أوصى به رجل في سبيل اللَّه فهو لسميع بن محمّد وأوصيائه من بعده، ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغلاة من الواقفة، وهم أيضاً قالوا بالحلال.

وزعموا أنّ كلّ من انتسب إلى محمّد فهم بيوت وظروف، وأنّ محمّداً هو رب، حلَّ في كلّ من انتسب إليه، وأنّه لم يلد ولم يولد، وأنّه محتجب في هذه الحجب.

وزعمت هذه الفرقة والمخمسة والعلياوية وأصحاب أبي الخطّاب أنّ كلّ من انتسب إلى أنّه من آل محمّد فهو مبطل في نسبته مفتر على اللَّه كاذب، وأنّهم الذين قال اللَّه تعالى فيهم أنّهم يهود ونصارى، في قوله: «وَ قالَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصارى‌ نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ»[2] محمّد في مذهب الخطّابية، وعلي في مذهب العلياوية، فهم ممّن خلق هذان، كاذبون فيما

[1]. الشورى‌: 50.

[2]. المائدة: 18.