وسعد بن أبي عمران،[1] أو من الزيدية كسعيد بن منصور.[2] فمنهج العلّامة لا يقبل رواية فاسد المذهب، ويتوقّف في الاعتماد عليها حتّى‌لوجاء فيه توثيق.

2. الحسن بن داوود في الرجال: فقد ذكر في القسم الثاني من رجاله المختص بالمجروحين من المخالفين للعقيدة الحقة حتّى‌ لو جاء فيهم توثيق:

أ- إبراهيم بن صالح الأنماطي، كان واقفياً ثقة.[3] ب- أحمد بن حارث الزاهد، عامي.[4] ج- إسحاق بن بشير الخراساني، عامي ثقة.[5] 3. المحقّق الثاني علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي (م عام 940 ق)، فقد كان منهجه في الجرح والتعديل تضعيف فاسد العقيدة، ولكنه يقبل الموثقة إذا كانت معتضدة بظاهر آية وبالشهرة وعمل الأصحاب،[6] فقبوله لها لا لكونها موثقة وإنّما لموافقتها لذلك، وقد طعن في سند بعض الروايات؛ لوقوع بعض الواقفية أو الفطحية أو العامة في طريقها، ومن الأمثلة على‌ ذلك:

أ- إسماعيل بن أبي زياد السكوني: ضعّفه لكونه عامياً، وضعف روايات بسببه في ثلاثة موارد في جامع المقاصد.[7] ب- زرعة بن محمّد الحضرمي: جعله واقفياً وضعّف روايته، وقال في معرض المناقشة لروايتي زرعة وسماعة: «هما ضعيفان بالقطع، وبأنّ زرعة وسماعة واقفيان».[8]

[1]. المصدر السابق: ص 303.

[2]. المصدر السابق: ص 353.

[3]. الرجال: ص 226.

[4]. المصدر السابق: ص 227.

[5]. المصدر السابق: ص 231.

[6]. جامع المقاصد: ج 2 ص 173 وج 12 ص 301.

[7]. المصدر السابق: ج 1 ص 406 و 412 و 504.

[8]. المصدر السابق: ج 1 ص 169.