ومع الاشتباه لا يفيد، وغيره مبهم لا يفيد فائدة يعتمد عليها.

وأما غير بجرح ولا تعديل، نعم قبول المصنّف روايته أعمّ من تعديله، كما يعلم من قاعدته، ومع ذلك لا دليل على‌ ما يوجبه، إلى‌ هذا كلامه.[1] ورجّح ابن داوود تضعيفه، لذا ذكره في الجزء الثاني من رجاله المختص بالمجروحين والمجهولين.[2] وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: يروي عن أبيه، وعبداللَّه بن وهب بن منبّه، وهو من العبّاد الخشن.[3]

كتبه ورواياته:

قال النجاشي: له كتاب يرويه عنه حمّاد بن عيسى‌ وغيره.

أخبرنا محمّد بن عثمان، قال: حدّثنا أبوالقاسم جعفر بن محمّد، قال: حدّثنا عبيداللَّه بن أحمد بن نهيك، قال: حدّثنا ابن عمير، عن حمّاد بن عيسى‌، عن إبراهيم بن عمر به،[4] طريق النجاشي إلى‌ كتابه صحيح.

وقال الطوسي في الفهرست: إبراهيم بن عمر اليماني، وهو الصنعاني. له أصل، أخبرنا به عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى‌، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى‌، عنه.

وأخبرنا أحمد بن عبدون، عن أبي طالب الأنباري، عن حميد بن زياد، عن ابن نهيك، والقاسم بن إسماعيل القرشي، جميعاً عنه.[5] وطريقه ضعيف بأبي طالب الأنباري والقاسم بن إسماعيل القرشي.

[1]. الفوائد الرجالية: ص 317- 318.

[2]. رجال ابن داوود: ص 227.

[3]. الثقات: ج 8 ص 64.

[4]. رجال النجاشي: ج 1 ص 98 الرقم 25.

[5]. الفهرست: ص 43.