ذلك أبوالعباس وغيره، وقال ابن الغضائري: إنّه ضعيف جدّاً، روى‌ عن أبي جعفر، وأبي عبداللَّه عليهما السلام، وله كتاب، ويُكنّى‌ أبا إسحاق، والأرجح عندي قبول روايته، وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه.[1] قال الخواجوئي: وفيه نظر؛ لأنّ الجمع بين قولي المعدّل والجارح، هو الأولى‌، ومهما أمكن يقتضي تقديم تضعيفه على‌ توثيقه؛ لأنّه كان أورع منه وأضبط وأكثر تفتيشاً عن أحوال الرجال.

قلت: كل ذلك ممنوع، بل ندّعي في كل ذلك الفضل للجارح، مع أنّ أبا العباس مشترك وغيره غير معلوم.

فإن قلت: من عادة النجاشي أنّه بعد حكمه بالتوثيق من عنده يذكر كتب الرجل ومن يروي هو عنه، فقوله (ذلك) إشارة إلى‌ روايته عنهما عليهما السلام، لا إلى‌ كونه من أصحابنا وتوثيقه.

والظاهر من أبي العباس أن يكون ابن نوح أو ابن عقدة، وتقديم الجرح إنّما يكون إذا كان الجارح مثل المعدّل.

قلت: العبارة ليست بصريحة في التوثيق من الموثّق، وقد سبق أنّا لا نسلّم بعدم مساواتهما لو لم ندع الفضل للجارح، كما يُعلم مع التتبع، وقد سبقت الإشارة إليه في موضع من الكتاب.

وقال الشهيد الثاني فيما كتب على الخلاصة: أقول: في ترجيح تعديله نظر، أمّا أولًا فلتعارض الجرح والتعديل، والأوّل يرجّح، مع أنّ كلًا من الجارح والمعدّل لم يذكر مستند النظر في أمره.

وأمّا ثانياً، فلأنّ النجاشي نقل توثيقه عن أبي العبّاس وغيره، والمراد بأبي العباس هذا أحمد بن عقدة، وهو زيدي المذهب لا يعتمد على‌ توثيقه، أو ابن نوح،

[1]. خلاصة الأقوال: ص 51.