مقباس الهداية، وهي:

الأوّل: إنّ‌اللَّه خلق محمّداً صلى الله عليه و آله و سلم وفوّض إليه أمر العالم، فهو الخالق للدنيا وما فيها.

وقيل: فوّض ذلك لعلي عليه السلام، وربما يقولون بالتفويض إلى‌ سائر الأئمّة عليهم السلام أيضاً.

وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام عن محمّد بن خالد، عن أبي هاشم الجعفري قال:

سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الغلاة والمفوّضة، فقال: الغلاة كفّار، والمفوضة مشركون، من جالسهم أو خالطهم، أو آكلهم أو شاربهم، أو واصلهم أو زوّجهم أو تزوج منهم أو آمنهم، أو ائتمنهم على‌ أمانة، أو صدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة، خرج من ولاية اللَّه عز و جل وولاية رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وولايتنا أهل البيت.[1] الثاني: التفويض في أمر الدين، بمعنى‌ أنّ اللَّه تعالى‌ فوض إليهم أن يحللوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا، يصححوا ما شاؤوا أو يبطلوا ما شاؤوا بآرائهم من غير وحي.

وهذا أيضاً ضروري البطلان، وقد تظافرت الآيات والأخبار أنّ النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا ينطق عن الهوى‌ إن هو إلّاوحي يوحى‌، وقال اللَّه تعالى‌: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ»[2].

وقد صرّح الأئمّة عليهم السلام بأنّهم يأخذون ما يروون، ويفتون فيه من حديث الرسول صلى الله عليه و آله و سلم، فقد قال الإمام أبوعبداللَّه الصادق عليه السلام لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها، فقال الرجل: أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه من شي‌ء فهو عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، لسنا من «أرأيت» في شي‌ء.[3] وفي بصائر الدرجات: مهما أجبتك فيه لشي‌ء فهو عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، لسنا نقول‌

[1]. عيون أخبار الرضا عليه السلام: ج 2 ص 203 ح 4.

[2]. الحاقة: 44- 46.

[3]. الكافي: ج 1 ص 58 ح 21.