أقول: وهو الإذن، ومشيّته تعالى كمشيّته يلزم القصد.

تقريره أنّ الحكماء وأهل الملّة قد اتّفقوا على أنّ إرادة اللَّه تعالى إذا تعلّقت بفعل من أفعال نفسه أوجبت المراد، أمّا إذا يفعل غيره ففيه خلاف من قال من المعتزلة: إنّ الأمر هو الإرادة فإنّ الأمر لا يوجب المراد إتّفاقاً، وأمّا إرادة أحدنا إذا تعلّقت بفعل من أفعال نفسه فإنّها توجب المراد، ولا يتخلّف عنها عادةً وإن كانت مقارنة له.

ووافقهم في ذلك الجبائي وجماعة من متأخّري المعتزلة. وجوّز نظّام والعلاف وجعفر بن حرب وطائفة من قدماء معتزلة البصرة إيجابها للمراد إذا كانت تلك الإرادة قصداً إلى الفعل لا عزماً عليه؛ لأنّ الإرادة إذا كانت عزماً على الفعل لم يُوجَب المراد.

واستدلّ على ذلك بأنّ العزم توطين النفس على أحد الأمرين بعد سابقة التردّد فيهما، والعزم الذي هو هذا توطين النفس يقبل الشدّة والضعف ويقوى شيئاً فشيئاً حتّى يبلغ إلى درجة الجزم مقارناً للفعل، فيكون متقدّماً عليه غير موجب له فيزول التردّد بالكلّيّة ومع ذالك فقد لايكون العزم الواصل إلى مرتبة الجزم وربّما يزول ذلك الجزم‌[1] والجزم لزوال شرط أو وجود مانع، فهؤلاء اتّبعوا إرادة متقدّمة على الفعل، ولم يجوّزوا كونها موجبة، وإرادة مقارنة له هي القصد، وجوّزوا إيجابه إيّاه.

وأمّا الأشاعرة فلم يجعلوا العزم من قبيل الإرادة بل أمراً مغايراً لها[2].

وعلى هذا القياس حال الكراهة.

فإذا تقرّر هذا فنقول: إنّ الاستطاعة هي القدرة الحادثة، فلهذا غايت عيسى عليه السلام من هذه الجهة أيضاً الحواريّين حيث قالوا: «هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ» بقوله: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»[3] ولعلّ سؤال الحواريّين من‌

[1]. كذا.

[2]. المواقف، ج 2، ص 104، من قوله:« أنّ الحكماء وأهل الملّة قد اتّفقوا على أنّ إرادة اللَّه تعالى» مع اختلاف يسير.

[3]. المائدة( 5): 12.