responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 351

قال عليه السلام: وما دبّ. [ص 149 ح 16]

أقول: معطوف على «ذوات الأجسام» والمراد به ذوات الأنفس.

قوله: «دبّ» يقال: دبّ على الأرض يدبّ بالكسر دبيباً: إذا مشى، ودرج الرجل والضبّ تدرج درجاً أي‌مشى، ودرج القوم دروجاً ودرجاناً أي‌انقرضوا، وفي المثل:

أكذب من دبّ ودرج، أي‌أكذب من الأحياء والأموات‌[1].

قال عليه السلام: فيه البداء. [ص 149 ح 16]

أقول: الضمير عائد إلى المعلوم في قوله: «فالعلم في المعلوم». وقوله: «البداء» فاعل الظرف الأوّل، والظرف الثاني متعلّق به.

قال عليه السلام: ممّا لا عين له. [ص 149 ح 16]

أقول: «من» زائدة، فهذا مؤيّد قول من يقول بجواز زيادتها في الإثبات من النحويين. و «ما» للتوقيت أي‌مادام لا عين له.

قال عليه السلام: بمشيته. [ص 149 ح 16]

أقول: المشيّة في الخيرات المستندة إلى العباد هي الأمر بها في غيرها من المباحات حيث إنّها يكون بمشيّة اللَّه تعالى أيضاً وهي الرخصة. ويسمّى تلك المشيّة مطلقاً مشيّة عزم كما يلوح في رابع باب المشيّة والإرادة، ومشيّة اختيار كما يجي‌ء في ثالث باب الاستطاعة، ويعبّر عنها في الأحاديث بالذكر الأوّل كما يجي‌ء في رابع باب الجبر والقدر.

وأمّا المعاصي الواقعة عن العباد، فقد ذكر الصدوق في باب القضاء والقدر في كتاب التوحيد مشيّته تعالى لها نهيه عنها[2]. انتهى.

فيكون المراد بمشيّته تعالى للخيرات أمره تعالى بها، فيكون‌[3] قوله في سورة


[1]. انظر: الصحاح، ج 1، ص 124( دبب).

[2]. في التوحيد، ص 370، ذيل ح 9 هكذا:« قال مصنّف هذا الكتاب: قضاء اللَّه عزّوجلّ في المعاصي حكمه فيها، ومشيّته في المعاصي نهيه عنها، وقدره فيها علمه بمقاديرها ومبالغها».

[3]. ما جاء خبره.

اسم الکتاب : الحاشية علی اصول الكافي (العاملي) المؤلف : العلوي العاملي، السيد أحمد    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست