في الأمر التشريعي والأحكام التشريعيّة التكليفيّة والوضعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين نسخ فهو في الأمر التكوينّي والإضافات التكوينيّة في المعلومات الكونيّة والمكوَّنات الزمانيّة بداء.

فالنسخ كأنّه بداء تشريعيّ، والبداء كأنّه نسخ تكوينيّ، ولا بداء في القضاء، ولا بالنسبة إلى جناب القدّوس الحقّ، والمفارقات المحضة من ملائكة القدسيّة ولا في متن الدهر الذي هو ظرف الحصول القارّ والنبات الباتّ ودعاء نظام الوجود كلّه، إنّما البداء في القَدَر وفي امتداد الزمان الذي هو افق التقضّي والتجدّد، وظرف السبق واللحوق، والتدريج والتعاقب، وبالنسبة إلى الكائنات الزمانيّة والهويّات الهيولائيّة.

وبالجملة، بالنسبة إلى من في عالَمَيِ المكان والزمان، ومن في عالم المادّة وأقاليم الطبيعة، وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعيّ وانقطاع استمراره، لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذلك حقيقة البداء عند الفحص البالغ واللحاظ الفائز انبتات استمرار الأمر التكوينيّ وانتهاء اتّصال الإفاضة ونفاد تمادي الفَيَضان في المجعول الكونيّ والمعلول الزمانيّ.

ومرجعه إلى تجديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة بحسب اقتضاء الشرائط والمعدّات، واختلاف القوابل والاستعدادات لا أنّه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه، وبطلانه في حدّ حصوله. هذا على مذاق الحقّ ومشرب التحقيق‌[1].

والصدوق أبو جعفر بن بابويه- رحمه اللَّه تعالى ورضي عنه- مسلكه في كتاب التوحيد جعل النسخ من البداء[2]، وهذا الاصطلاح ليس برضيّ عندي؛ وأمّا علماء الجمهور، فمحقّقوهم يصطلحون على تفسير البداء بالقضاء فها ابن الأثير في النهاية أورد بعض أحاديث البداء، وفيه بداء اللَّه عزّوجل أن مبتليهم، ثمّ شرحه فقال: أي قضى بذلك، وهو معنى البداء هاهنا لأنّ القضاء سابق والبداء استصو [ا] ب شي‌ء عُلم‌

[1]. بحار الأنوار، ج 4، ص 128.

[2]. التوحيد، ص 335، ذيل ح 9.