على الوجه الذي عرف آنفاً- ألواناً، فله ذلك إلّاأنّه يكون باشتراك الاسم.

هذا كله إذا أُخذ كلامه بظاهره، وأمّا إذا نُظِر إليه بتحديق النظر، فليس فيه إلّاأنّ المراد باللون إن كان ما يَحدث في الحاسّة هذه الكيفيةَ المحسوسة، فليس له ذلك في الظلمة، و إن لم يكن المراد ذلك بل كان أمراً أعمَّ منه كان له وجود في الخارج قبل الضوء ومعه وبعده على ما نبّه عليه بقوله: «لكنّه إن يسمّي».

فإن قلت: إنّ الشيخ ذكر في هذا المبحث حيث قال: «وليس لقائل أن يقول ...» أنّ اللون موجود في الظلمة لكنّ الظلمة تمنعه عن الرؤية؛ إذ المظلِم من الأهوية ليس يمنع رؤية ما وراءها وإلّا لما جاز أن يرى الشي‌ء عند كونه حائلًا بين الرائي والمرئيّ، وليس كذلك؛ إذ المرئيّ إذا كان له ضوء وكان بينه وبين الرائي هواء مظلم له أن يراه، فلا يكون الهواء مانعاً.

قلت: إنّ اللون على التوجيهين مشروط وجوده بالضوء لا مطلقاً.

ومن تضاعيف البيان ظهر حال ما قيل في المواقف من أنّه قال ابن سينا وكثير من الحكماء: إنّ الضوء شرط لوجود اللون، وإنّه إنّما يحدث عند حصول الغير، غير موجود في الظلمة بل الجسم مستعدّ لأن يحصل فيه اللون المعيّن عند حصول الضوء فيما هو قابل له، ثمّ نقل دليلًا على ذلك حيث قال: إنّه يقول: إنّا لا نرى اللون في الظلمة، فانتفاء رؤيته فيها إمّا لعدمه، أو لوجود عائق هو الهواء المظلم الذي هو واسطة بيننا، لكنّ الثاني باطل؛ إذ لو كان الهواء المظلم معاوقاً ممانعاً للرؤية، لما جاز أن يدرك الشي‌ء إذا صار الهواء المظلم واسطةً بين الرائي والمرئيّ؛ لكنّ التالي باطل، فكذا مقدّمته.

أمّا الملازمة، فلوجوب انتفاء المعلول عند وجود المانع، وأمّا بطلان التالي، فلأنّ الرائي قد يكون في غار مظلم وفيه هواء كلُّه على الصفة التي تظنّه مظلماً، وقد تبصر في خارج الغار جسماً مستضيئاً بضياء النار أوقدت هناك نار[1].

[1]. المواقف، ج 1، ص 650- 652 بتفصيل واختلاف يسير. وراجع: كشف المراد، ص 233.