[٥]
في « بخ » : ـ « ولا شيء ممّا ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّقدّموه ».
[٦]
قال المحقّق العاملي رحمهالله في مدارك
الأحكام
، ج ٨ ، ص ١٠١ : « لا ريب في حصول الإثم بالإخلال بالترتيب بناء على القول بوجوبه
، وإنّما الكلام في الحكم الثاني ، أعني عدم الإعادة ؛ فإنّ عدم تحقّق الامتثال مع
الإخلال بالترتيب الواجب يقتضي الإعادة ، إلاّ أنّ الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب ، وأسنده
في المنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى
الإجماع عليه ، واستدلّ عليه بصحيحة جميل بن درّاج المتقدّمة ، وما في معناها ، وهو
مشكل جدّاً ؛ لأنّ تلك الأخبار محمولة على الناسي أو الجاهل عند القائلين بالوجوب
، فلا تبقى لها دلالة على حكم العامد بوجه ، ولو قيل بتناولها للعامد لدلّت على ما
ذهب إليه الشيخ في الخلاف وأتباعه من عدم وجوب الترتيب ، والمسألة
محلّ تردّد ، وإن كان المصير إلى ما ذهب إليه الأصحاب غير بعيد من الصواب ».
وللمزيد راجع : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٤٥ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٦٠٢ ؛ الكافي
في الفقه
، ص ٢٠٠ ؛ منتهى المطلب ، ص ٧٦٥ ؛ ذخيرة
المعاد
، ص ٦٦٤.
[٧]
التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٣٦ ، ح ٧٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً
عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٨ ، ح ١٤١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٥٦ ، ح ١٨٨٥٩ ؛
البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥ ، من
قوله : « فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لمّا كان يوم النحر ».
[٨]
في التهذيب : « حميد » بدل « سهل ». وهو سهو ؛ فإنّ حميد بن زياد من مشايخ المصنّف
، وروايته عن ابنمحبوب مباشرة لم تثبت في شيء من الطرق والأسناد.