[١]
في مرآة
العقول
، ج ٢٠ ، ص ١٩٩ : « قال السيّد رحمهالله : لا يجوز التعريض والتصريح
بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة إجماعاً ، وأمّا جواز التعريض للمعتدّة في العدّة
البائنة دون التصريح لها بذلك ، فقال : إنّه موضع وفاق أيضاً ، ويدلّ عليه قوله
تعالى : (
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ
أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ
لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً ) وتقدير الكلام : علم الله أنّكم
ستذكرونهنّ فاذكروهنّ ولا تواعدوهنّ سرّاً ، والسرّ كناية عن الوطي ؛ لأنّه ممّا
يسرّ ، ومعناه : ولا تواعدوهنّ جماعاً ، إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. والقول
المعروف هو التعريض كما ورد في أخبارنا ، والتعريض هو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة
في النكاح وغيرها ، مثل أن يقول لها : إنّك الجميلة ، أو من غرضي أن أتزوّج ، أو
عسى الله أن يتيسّر لي امرأة صالحة ، ونحو ذلك من الكلام الموهم أنّه يريد نكاحها
، ولا يصرّح بالنكاح حتّى يهيّجها عليه إن رغبت فيه ». وراجع : نهاية
المرام
، ج ١ ، ص ٢١٣.
[٢]
تفسير
العيّاشي
، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٩٣ ، عن عبد الله بن سنان ، من قوله : « فقال : السرّ أن يقول
الرجل » إلى قوله : « إذا انقضت عدتها ». وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٣٩٠ ، عن عبد
الله بن سنان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢١٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٦١٨٨.
[٣]
في تفسير العيّاشي : « هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها » بدل « يقول
الرجل ».
[٥]
في « بف » : ـ « ويرفث ». وفي التهذيب : « ويوقّت ». والرفث : الجماع وغيره ممّا
يكون بين الرجل وامرأته ؛ يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ممّا يكون حالة الجماع.
وهو أيضاً الفحش من القول ، وكلام النساء ، والتعريض بالنكاح. أو هو كلمة جامعة
لكلّ ما يريد الرجل من المرأة. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ١٥٣ و ١٥٤ ( رفث
).
[٦]
في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني : « قوله : ( وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ
النِّكاحِ حَتّى ... ) هذه الآية الشريفة تدلّصريحاً
على أنّ نفس التراضي بالتزويج ليس عقداً ولايحلّل به ؛ لأنّهما حين التعريض
والمواعدة بالقول
اسم الکتاب : الکافی- ط دار الحدیث المؤلف : الشيخ الكليني الجزء : 10 صفحة : 860