[١] في « بف » : « فليتحرّك منها ».

[٢] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٧٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٥.

[٣] في الوافي عن بعض النسخ : « من ».

[٤] التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٤ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٦٣٦ ، معلّقاً عن بشير النبّال الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٧٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٢٩٤٣.

[٥] في « ط » : « لا يتلقّ ». وفي الوافي : « قال ابن الأثير في نهايته : التلقّي : هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل‌وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذباً ؛ ليشتري منه سلعته بالوكس وأقلّ من ثمن المثل. والظاهر أنّه في الحديث أعمّ منه ». وراجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ( لقا ).

[٦] في الفقيه : « طعاماً ».

[٧] في « ط » : « الباد ». وفي « بف » : « لبادي ».

[٨] في « بف » : « والمسلمون ». وفي الفقيه : « ذرو المسلمين » بدل « والمسلمون ».

[٩] في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٦٠ : « وهو مشتمل على حكمين : الأوّل النهي عن تلقّي الركبان ، والأشهر فيه الكراهة ، وقيل بالتحريم. قال في الدروس : ممّا نهي عنه تلقّي الركبان لأربعة فراسخ فناقصاً للبيع أو الشراء عليهم ، مع جهلهم بسعر البلد ، ولو زاد على الأربعة ، أو اتّفق من غير قصد ، أو تقدّم بعض الركب إلى البلد أو السوق ، فلا تحريم ، وفي رواية منهال : لا تلقّ إلى آخره ، وهي حجّة التحريم لقول الثابتين وابن إدريس