[١]
التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً
عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن
إبراهيم بن هاشم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ١١٠٦ ، بسنده عن
إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن
جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٨٧٧ ؛ ومعاني
الأخبار
، ص ٢٩٢ ، ذيل ح ١ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والرواية في الأخير هكذا : « من أحيى
أرضاً ميتاً فهي له » مع زيادة في آخره. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٨٨٠ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٦ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٨٤ ، ح ١٨٦٧٧ ؛
الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٢٢٤٤.
[٢]
« الشفعة » : استحقان الشريك الحصّة المبيعة في شركته. وعرّفت بتعاريف اخر. وسئل
ثعلب عن اشتقاقها فقال : الشفعة : الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفع نصيب الشريك ، يزيد
به بعد أن كان ناقصاً ، كأنّه كان وتراً فصار شفعاً. راجع : المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ؛ شرائع
الإسلام
، ج ٣ ، ص ١٩٩ ؛ اللمعة الدمشقيّة ، ص ١٦١ ؛ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( شفع ).
[٤]
في حاشية « بف » : « لم يقاسمه ». وفي الوافي : « لم تقاسمه ».
وقال
المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد
القسمة إن بقي الاشتراك في طريق أو ساحة ، ومذهب مالك والشافعي العدم ، ومذهب أبي
حنيفة الثبوت ، وهو مذهبنا أيضاً ، وأمّا الشفعة بالجواز واختصّ به أبو حنيفة
ورووا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : جار الدار أحقّ بدار الجار ، وهو غير ثابت
عندنا. وهذا الخبر إن كان ناظراً إلى الاختلاف المعروف بينهم ، فهو غير معمول به
عندنا ؛ لأنّ مذهبنا الشفعة ولو بعد القسمة ، ولم يقل أحد بالشفعة إن لم يبق
اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظراً إليه. ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتجّ
لثبوتها في كلّ انتقال ، ومذهب ابن الجنيد التعميم ، والمشهور التخصيص بالبيع ؛
لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع ولا حجّة فيه ؛ لأنّ الغالب في نقل الأملاك
البيع ، والتخصيص بالذكر ليس دليلاً على تخصيص الحكم به. واستدلّ على التخصيص بما
سيجيء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق ».