المِسْوَر بن مَخْرَمَة الزُّهْريّ إلى معاوية- (رحمه الله)- لأخذ البيعة عليه، و كتب إليه معه:

«إنَّ النَّاسَ قَد قَتَلُوا عُثمانَ عَن غَيرِ مشورَةٍ مِنِّي، وَبَايَعُوا لِي، فَبَايِع رَحِمَكَ اللَّهُ مُوَفّقاً، وَفِد إليَّ فِي أَشرافِ أهلِ الشَّامِ»

، و لم يذكر له ولاية، فلمَّا ورد الكتاب عليه، أبى البيعة لعلي و استعصى .... [1]

و للبَلاذِري كلام يعلم منه كذب ما نسب إلى ابن عبَّاس في تولية معاوية، بل يعرف منه ما دبّره معاوية و أعداء أمير المؤمنين 7، و علم ابن عبَّاس بذلك.

قال في‌ أنساب الأشراف‌: و قال أبو مِخْنَف و غيره: قال المُغِيرَة بن شُعْبَة (لعليّ):

أرى أن تُقِرَّ معاوية على الشَّام، وَ تُثبِتَ ولايته، و تُوَلّي طَلْحَة و الزُّبَيْر المِصرَينِ، (كي) يستقيم لك النَّاس.

فقال عبد اللَّه بنُ العبَّاس: إنَّ الكوفة و البصرة عين المال، و إن ولَّيتَهُما إيَّاهما، لم آمن أن يُضَيّقا عَلَيكَ، وَ إن وَلَّيتَ مُعاوِيةَ الشَّامَ لَم تَنفَعكَ وِلايَتُهُ.

فقال المُغِيرَة: لا أرى لك أن تنزع مُلك معاوية، فانَّه الآن يتَّهمكم بقتل ابن عمّه، و إن عزلته قاتلَكَ، فَوَلّهِ وَ أطِعنِي. فأبى و قبل قول ابن عبَّاس. [2]

و قد نقل البلاذري الكتاب المتقدّم بهذه الصّورة:

«إنْ كَانَ عُثمَانُ ابنَ عَمّكَ فَأنَا ابنُ عَمّكَ، وَإنْ كَانَ وَصَلَكَ فإنِّي أصِلُكَ وَقَد أمرتك عَلَى مَا أنتَ عَلَيهِ فاعمَل فِيه بِالّذي لحقّ‌ [3] عليك».

[4]]

[1]. أنساب الأشراف: ج 3 ص 12.

[2]. أنساب الأشراف: ج 3 ص 10.

[3]. هكذا في المصدر، و أظُّنها: «لي حقٌّ» أو «للحقّ» و اللَّه أعلم.

[4]. أنساب الأشراف: ج 3 ص 13.