الديلميّ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشميّ قال: سمعتُ أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام يقول:

«لا يكون شي‌ءٌ إلّاما شاءَ اللَّهُ وأرادَ وقَدَّرَ وقضى». قلتُ: ما معنى «شاء؟» قال:

«ابتداءُ الفعلِ». قلتُ: ما معنى «قدَّر؟» قال: «تقديرُ الشي‌ء من طولِه وعرضِه». قلتُ:

ما معنى «قضى؟» قال: «إذا قضى أمْضاهُ، فذلك الذي لا مَرَدَّ له».

2. عليُّ بن إبراهيمَ، عن محمّد بن عيسى، عن يونسَ بن عبد الرحمن، عن أبان، عن أبي‌بصير قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام: شاءَ وأرادَ وقَدَّرَ وقضى؟ قال: «نعم». قلتُ: وأحَبَّ؟

قوله: (قلت: ما معنى «شاء») إلخ‌

المقصود بالذات السؤال عن المشيّة؛ لأنّ معنى المشتقّ بعد العلم بالمبدأ ظاهر؛ ولذا قال: (ابتداء الفعل) أي مبدؤه؛ فإنّ الإرادة مبدأ لتخصيص وقوع الفعل على الترك في بعض الأوقات دون بعض، فالمشيّة في هذا الحديث- بناءً على هذه النسخة بحسب الظاهر- بمعنى الإرادة، وقد وقع في كتاب المحاسن للبرقي رحمه الله في هذه الرواية بعد هذا. قلت: فما معنى «أراد؟» قال: الثبوت عليه‌[1]. انتهى. فعلى هذه الرواية ينبغي حمل المشيّة على معناه المجازي من القدرة وكونها مبدءً للفعل ظاهر، وحينئذٍ فمعنى الثبوت عليه هو تخصيص وقوع الفعل على الترك في بعض الأوقات دون بعض، فعبّر عن الإرادة- وهي المخصّص لذلك التخصيص- بأثره، تعبيراً عن السبب بالمسبّب مجازاً.

ولمّا كان «تقدير الشي‌ء من طوله وعرضه» وزمان حدوثه وزمان بقائه وأمثال ذلك في مرتبة تعلّق الإرادة، ففسّر القدر الذي هو تعلّق الإرادة بذلك.

ولمّا كان القضاء- أي الإيجاد- مصاحباً وملازماً للإمضاء والإبقاء، فكشف عن معنى القضاء بقوله: (إذا قضى أمضاه).

قوله: (فذلك لا مردّ له) أي لا رادّ لقضائه كلّما أوجده لا مانع له من إيجاده.

قوله: (قلت: وأحبّ) إلخ‌

لمّا كانت المشيّة والإرادة وتعلّقها وإيقاع الفعل في الإنسان مقارناً لمحبّته وشوقه وميل قلبه لذلك الفعل، فتوهّم السائل أنّ له تعالى في خلق الأشياء صفة زائدة على ما ذكره‌

[1]. المحاسن، ص 244، ح 237؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 122، ح 68.