و هو السميع البصير».

للوجوب الذاتي، وأمّا في غيره- كسلب الجماديّة عن زيد مثلًا- فإنّما هو للأسباب التي لا تنافي‌[1] الإمكان، فلا تساوي بين صفات سلبّيته وصفات سلبّية غيره.

وأمّا في صفاته الاعتباريّة الانتزاعيّة كالوجود المطلق والشيئيّة والموجود والشي‌ء فلأنّها منتزعة عنه تعالى بمجرّد ملاحظة ذاته بذاته، بمعنى أنّ ذاته بذاته مع قطع النظر عن جميع ما عداه منشأ لانتزاع العقل إيّاها عنه، والحكم باتّصافه بها بخلاف غيره؛ فإنّه إنّما يصحّ انتزاعها عنه بجعل الجاعل وفعل الفاعل، فهو مصحّح لانتزاعها عن غيره تعالى.

وبعبارة اخرى نقول: اتّصافه تعالى بها إنّما هو باعتبار أنّه تعالى موجود بحت، بخلاف غيره؛ فإنّ اتّصافه بها إنّما يكون باعتبار أنّه شي‌ء موجود لا موجود بحت، فلا تساوي بين شي‌ء من صفاته تعالى وصفات غيره، وذلك هو المعتبر في المماثلة.

قال في شرح المقاصد: المماثلة إنّما يلزم‌[2] لو كان المعنى المشترك بينه وبين غيره فيهما على السواء، ولا تساوي بين شيئيّته وشيئيّة غيره، ولا بين علمه وعلم غيره، وكذا جميع الصفات‌[3]. انتهى.

فظهر أنّه لا مثل له في شي‌ء من الصفات، كما لا مثل له في الذات، فثبت أنّه ليس كمثله شي‌ء.

وقوله عليه السلام: (وهو السميع البصير) أي وهو السميع البصير حقيقة، وفي أقصى مراتب الكمال من المعنيين لا غيره؛ لأنّه سميع، أي عالم بالمسموعات بعين ذاته، وبصير، أي عالم بالمبصرات بنفس ذاته لا بقوّة وآلة وصفة زائدة على ذاته كما هو شأن غيره. فهذا إشارة إلى أنّ كونه سميعاً بصيراً لا يوجب مشاركته ومماثلته لغيره من خلقه، ولا اتّصافه بمخلوق كما في المخلوق‌[4].

[1]. في النسخة:« لا ينافي».

[2]. في المصدر:« تلزم».

[3]. شرح المقاصد، ج 2، ص 62.

[4]. هنا في النسخة قدر نصف صفحة بياض، والنسخة فاقدة لشرح بقيّة أحاديث الباب وكذا سائر الأبواب التي بعده إلى باب البداء.