في نفسه وفي حدّ ذاته مصداقاً لصدق الموجود ومبدءً لانتزاع الوجود. وإن كانت من حيث هي وفي حدّ نفسها لا يصحّ انتزاع الوجود والموجوديّة عنها، ولا يكون مصداقاً لصدق الموجود، لم يكن في شي‌ء من المراتب مصداقاً له ومبدءً لانتزاعهما، فلا يكون شي‌ء من تلك المراتب واجباً بالذات أصلًا، بل كلّ منهما ممكناً بالذات؛ لما مرّ من أنّ مهيّة الواجب يجب أن تكون‌[1] من حيث هي كذلك.

فإن قيل: المرتبة الكاملة في حدّ ذاتها يصحّ انتزاع الوجود عنها دون الضعيفة.

قلت: قد مرّ أنّ ما به الاختلاف بين تلك المراتب من حقيقة ما به الاشتراك، وبيّن بديهيّ أنّه إذا لم يكن تلك الحقيقة في حدّ ذاتها مصداقاً للموجوديّة لم يكن المرتبة الكاملة منها مصداقاً لها أيضاً؛ ضرورة أنّها محض تلك الحقيقة. وأيضاً وجوب تلك المرتبة إن كان من جهة كمالها وبواسطته، يلزم أن يكون الكمال قبل الوجوب، فيكون متميّزاً موجوداً قبل كونه واجباً، فيكون ممكناً ثمّ ينقلب واجباً وهذا محال. وإن كان لأصل الحقيقة يلزم وجوب الممكن. انتهى؛ فتأمّل فيه.

الفصل الثاني في نفي المثل عنه تعالى في صفاته‌

أقول: أمّا نفي المثل عنه تعالى في صفاته الحقيقيّة العينيّة فظاهر؛ لما مرّ من أنّه لا مثل له في ذاته، وتلك الصفات عين ذاته، فلا مثل له فيها.

وأمّا في صفاته الإضافيّة، فلأنّ كلّها يرجع إلى الخالقيّة والمبدئيّة الحقيقيّة الخالقيّة[2] والمنبعثة عن قدرته، وقد عرفت أنّها مختصّة به تعالى لا يشاركه غيره فيها.

وأمّا في صفاته السلبيّة، فلأنّ كلّها في الواجب يرجع إلى نفي الإمكان الذاتي اللازم‌

[1]. في النسخة:« أن يكون».

[2]. كذا.