النوعيّة- فيجب امتياز كلّ واحد منهما عن صاحبه بما هو مغاير لتلك الطبيعة؛ لضرورة

استحالة اثنينيّة الواحد وتعدّده من حيث إنّه واحد، فيلزم تركّبه من الجنس والفصل، أو من الطبيعة النوعيّة والتعيّن، وهو محال؛ لما مرّ.

والثالث أيضاً ما أقول: وهو أنّ الوجوب بالذات والإمكان من لوازم المهيّات، فتلك المهيّة المشتركة بين الواجب ومثله إن كانت واجبة بالذات وكان ذاتها مقتضياً للوجود، فكان كلّ حصّة وفرد منها واجباً بالذات، فيلزم أن يكون مثله أيضاً واجباً بالذات، وذلك باطل؛ لما مرّ من استحالة تعدّد الواجب بالذات.

وإن كانت ممكنة بالذات وذاتها لا يكون مقتضياً لشي‌ء من الوجود والعدم يلزم إمكان الواجب بالذات، وهو ضروري الاستحالة.

وإن كانت واجبة وممكنة معاً، فيلزم أن يكون ذاته بذاته مقتضياً لوجوده وغير مقتضٍ له، وهو محال؛ لامتناع اجتماع النقيضين.

والرابع: ما ذكر في الشرح الجديد للتجريد وهو أنّه لا يكون له مثل، وإلّا لكان لكلّ المثلين مهيّة مشتركة بينهما ووجود عارض؛ لامتناع تركّب الواجب، لكنّ الواجب لا يكون وجوده عارضاً[1].

و أقول: يرد عليه أنّه يجوز أن يكون تلك المهيّة المشتركة هو الوجود، فلا يلزم عروضه.

فإن قلت: حينئذٍ يلزم تركّبه من ما به الاشتراك وما به الامتياز، وهو محال.

قلنا: على هذا يرجع إلى الدليل الثاني الذي ذكرناه، فحدث عروض الوجود فيه مستدرك؛ فتأمّل.

والخامس: ما ذكره بعض الأفاضل وهو أنّه لو كان له مثل فإن كان مثله واجباً بالذات، لزم تعدّده، وهو باطل. وإن كان ممكناً، لزم خلاف المفروض؛ إذ الوجوب والإمكان من لوازم المهيّات، فحقيقة الواجب يجب أن يكون بمحض ذاته، ونظراً إلى نفس حقيقته- من‌

[1]. شرح تجريد العقائد، ص 424 عند قوله:« ونفي المثل» ط الحجري سنة 1307 ق تبريز بخطّ عبد الفتّاح بن عبد الرحيم.