وفي اصطلاح المتكلّمين
عبارة عن مشاركة في الطبيعة النوعيّة.
والواجب نفي المثل
بالمعنى الأوّل عنه تعالى كما هو الظاهر من عبارات القرآن والأحاديث، لا الاقتصار
على نفي المعنى الثاني عنه، كيف لا؟ ومماثلته مع غيره في الجملة نقص بالضرورة،
ويجب تنزيهه عن النقائص، فنقول: لا مثل له تعالى أصلًا لا في ذاته ولا في صفاته
الحقيقيّة، ولا في صفاته الإضافيّة والسلبيّة والاعتباريّة الانتزاعيّة، وبيان ذلك
يستدعي فصلين:
[في نفي المثل عنه
تعالى، و بيان ذلك يستدعي فصلين:]
الفصل الأوّل في نفي
المثل عنه تعالى في ذاته
يعني لا يشاركه شيء في
الطبيعة النوعيّة، بل في ذاتيّ من الذاتيّات أصلًا، والدلالة على ذلك بوجوه:
الأوّل: ما أقول: وهو
أنّ كلًاّ[2] من الجنس
والفصل والنوع مهيّات كلّيّة، وقد مرّ الدليل على أن ليس مهيّته كلّيّة، وأنّ
تعيّنه عين ذاته.
والثاني أيضاً ما أقول:
وهو أنّه لو كان له تعالى مثل- أي مشارك في الطبيعة الجنسيّة أو