و بعد تمهيد المقدّمات نقول: لا يجوز أن يكون الواجب حالًاّ في أمر مقارناً له، وإلّا لكان حالًاّ في ممكن، وقد مرّ أنّ الواجب بالذات موجب لجميع الممكنات، فلو حلّ في ممكن وقارنه، يتعيّن‌[1] نسبته إليه؛ فإنّه من حيث إنّه مقارن له لا يوجبه، فيلزم أن يكون أمر بعينه- وهو الواجب- موجباً لمحلّه غير موجب له تعيّنه معاً، هذا خلف.

ولا يخفى على المتأمّل في المقدّمات السالفة أنّ انضمام الامور المتعدّدة إلى الواجب ليختلف الحيثيّة لا يقدح فيما ذكرناه؛ فتأمّل.

فإن قيل: على ما ذكرت يلزم أن لا يكون الواجب الحقّ عالماً لمعلوماته أصلًا، وإلّا يلزم تعيّن‌[2] نسبته إليها.

قلت: كونه عالماً بها لازم من لوازم كونه فاعلًا موجداً لها على ما حقّق في موضعه، فلا يلزم تعيّن‌[3] النسبة أصلًا؛ فافهم.

اعلم أنّ هذا الدليل كما يدلّ على عدم حلوله في غيره حلولَ العرض في موضوعه، وحلول الصورة في مادّته يدلّ على عدم حلوله فيه أيضاً حلول الجسم في المكان، ومن هذا القبيل حلول امتزاج كحلول الماء في الورد، فإنّ ذلك من خواصّ الأجسام، ومفضٍ إلى الانقسام، وعائد إلى حلول الجسم في المكان.

ثمّ اعلم أنّ أنّه‌[4] كما يستحيل حلول ذاته تعالى في غيره يستحيل حلول صفاته الحقيقيّة أيضاً فيه؛ لأنّها عين الذات على التحقيق. وأمّا على رأي من قال بزيادتها فلاستحالة انتقال الصفة كما ثبت في موضعه؛ فتأمّل.

المسألة الرابعة أنّه تعالى لا يكون جزءً لغيره من المركّبات الغير الاعتباريّة،

فإنّ المركّب الاعتباري ليس بمركّب حقيقة، بل إنّما يكون تركيبه بمحض اعتبار العقل بأن يكون هناك عدّة امور

[1]. في النسخة:« يتفنّن».

[2]. في النسخة:« تفنّن».

[3]. في النسخة:« تفنّن».

[4]. كذا.