الثاني: أن تكون تلك الجهة موجبةً ومنشأ لاتّصاف الذات وحدها بتلك الصفة، فيكون الموصوف نفس الذات فقط، والجهة علّة وموجبة، ولم يكن موصوفه. والأوّل يسمّى بالحيثيّة التقييديّة والثاني بالتعليليّة.

ثمّ إنّ خصوصيّة بعض الصفات في الموصوف بالحيثيّة التقييديّة قد تكون‌[1] مستلزمة لاتّصاف نفس الموصوف فقط بهذه الصفة أيضاً، وذلك كالحلول في شي‌ء والمقارنة له، فإنّ اتّصاف المقيّد مع القيد بالحلول والمقارنة لا يتصوّر إلّاباتّصاف كلّ من المقيّد والقيد بهما أيضاً بالضرورة، فنفس ذات الحال ولو مع ألف قيد مقارن أيضاً لذات محلّه.

الثانية: نسبةُ ذات الواجب إلى كلّ ما عداه من الممكنات نسبةُ الوجوب، وذلك إذا كان الممكن معلولًا له بانفراده بلا مشاركة غير ومدخليّته ظاهر لا يخفى. وأمّا إذا لم يكن معلولًا له بالانفراد، بل يكون له علّة اخرى، أو يكون أمر آخر بمشاركة الواجب علّة له، فلأنّ كلّ ما يفرض أن يكون علّة لهذا الممكن، أو له شركة في علّيّته؛ لإمكانه وانحصار الواجب في واحد، يجب أن يكون معلولًا لذات الواجب أيضاً ولو بالواسطة، فهذا الممكن أيضاً وجب بإيجابه حقيقة؛ لأنّه موجب لموجبه بالاستقلال، فهو الموجب لكلّ ما عداه مطلقاً، وتحقّق الواسطة بينهما لا ينافي ذلك.

نعم، لو جاز أن يكون علّة وجود ممكن، أو شريك علّته أمراً لا ينتهي إلى الواجب لا يكون نسبة الواجب إليه نسبة الوجوب لكن ذلك ممتنع؛ لأنّ كلّ ما سواه- وإن فرض أنّه صفة له- مستند إليه كما لا يخفى.

الثالثة: لا يجوز أن يكون أمر واحد بعينه إذا نسب إلى أمر آخر بعينه من غير اختلاف وتغيير فيهما موجباً له غير موجب أيضاً؛ فإنّ ذلك بيّن البطلان بديهيّ الامتناع.

الرابعة: المقارن من حيث إنّه مقارن لا يوجب وجود المقارن الآخر؛ فإنّ نسبة المقارنة والحلول غير نسبة العلّيّة والإيجاد والإيجاب، وذلك ظاهر.

[1]. في النسخة:« يكون».