فيتركّب ذاته تعالى، بل له إضافة واحدة تصحّح‌[1] جميع الإضافات كالمبدئيّة اللازمة للقدرة الناشئة عنها، المصحّحة لباقي الإضافات كالرازقيّة والخالقيّة والمصوّريّة وغيرها.

وكذا لا يجوز عليه سلوب مختلفة توجب‌[2] حيثيّات مختلفة يقتضي ذلك تكثّراً في الذات الأحديّة، بل له سلب واحد، وهو سلب الإمكان اللازم للوجوب الذاتي المنبعث عنه يتبعه جميع السلوب كسلب الجسميّة والمادّيّة والعرضيّة وغيرها.

وكذا الحال في الاعتباريّات اللازمة للوجود الخاصّ القائم بذاته المنتزعة عنه.

والحقّ أنّ كلّ ذلك شؤون واعتبارات انتزاعيّة عن الذات الواحد الحقيقي. هذا ملخّص ما أفاده الشهرزوري في الشجرة الإلهيّة والعلّامة الشيرازي في شرح حكمة الإشراق‌[3]، فافهم.

الثاني: ما ذكره بعض الفضلاء[4] و هو:

أنّ كلّ ما يمكن أن يكون محلًاّ لشي‌ء ومتّصفاً به يكون فيه استعداد ذلك الشي‌ء، والمستعدّ للشي‌ء فاقد له معنى يكون ذاته بذاته خالياً عنه بالضرورة، والفاقد للشي‌ء وللأتمّ والاكمل منه لا يتأتّى منه إعطاؤه بالضرورة، فإن كان الأوّل سبحانه موصوفاً في حدّ ذاته بحقيقة الصفة، فحقيقتها موجودة بذاته، متّحدة بالواجب تعالى، فكيف يخلقها؟ وإن كان موصوفاً بالأتمّ والأكمل، فكيف يتّصف بالناقص المضادّ للكامل‌[5]. فتأمّل.

الثالث:

أنّ ما حلّ فيه- تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً- إن لم يكن كمالًا له يجب نفيه عنه؛ لتنزّهه عمّا لا يكون كمالًا بالضرورة والاتّفاق، وإن كان كمالًا يلزم استكماله تعالى بالغير

[1]. في النسخة:« يصحّح».

[2]. في النسخة:« يوجب».

[3]. الشجرة الإلهيّة، ج 3، ص 289 الفنّ الثاني، الفصل الثالث في الأسماء و الصفات؛ شرح حكمة الإشراق، ص 304 في المقالة الاولى في النور ونور الأنوار وما يصدر منه.

[4]. هو الميرزا رفيعا النائيني.

[5]. الحاشية على اصول الكافي، ص 272- 273.