الوجوب مكابرة؛ إذ المنافاة غير مختصّ بما بين الشي‌ء ورفعه. على أنّ تحرير الدليل- كما أشرنا إليه- لا يتوقّف على ادّعاء التنافي بين الوجوب والإمكان؛ فإنّ محصّله أنّ فرد الفاعل من حيث إنّه فرد الفاعل مع قطع النظر عن كونه فرد القابل يوجب لوجود المعلول، وفرد القابل من حيث هو كذلك مع قطع النظر عن كونه فرد الفاعل لا يوجبه، فلو كان أمر بسيط فاعلًا وقابلًا لشي‌ء بعينه، لكان موجباً لأمر بعينه غير موجب له أيضاً وهذا ضروري الامتناع.

وإذا عرفت هذه المقدّمة نقول: لو كان الواجب محلًاّ لغيره، لكان ذلك الغير ممكناً معلولًا له، فيلزم أن يكون أمر بسيط فاعلًا وقابلًا لأمر واحد بعينه وهو محال.

فإن قلت: مسلّم أنّ جميع ما عدا الواجب ممكن يحتاج إلى علّة أمّا كون كلّ ممكن معلولًا لذات الواجب بلا واسطة فممنوع، فيجوز أن يكون الواجب محلًاّ لمعلول معلوله؛ إذ الدليل لا يجري فيه.

قلت: قد ثبت في موضعه أنّ نسبة ذات الواجب إلى كلّ ما عداه من الممكنات- سواء كان معلوله، أو معلول معلوله- نسبة الوجوب، وأنّ الواجب موجب لمعلول معلوله أيضاً، فيجري الدليل فيه قطعاً كما لا يخفى على اولي النهى. على أنّ الحقّ أنّه لا مؤثّر في الوجود إلّا اللَّه، فهو الفاعل الحقيقي للكلّ؛ فتدبّر، هذا.

ثمّ لا يتوهّم أنّه يلزم من امتناع كونه محلًاّ لغيره عدم اتّصافه بالصفات مطلقاً ونفي الصفات عنه رأساً، بل اللازم من ذلك امتناع اتّصافه بالصفات الحقيقيّة المغايرة لذاته، فلا صفة حقيقيّة له متقرّرة في ذاته، ولا صفة حقيقيّة يلزمها إضافة. وأمّا الصفاتُ الإضافيّة كالمبدئيّة والمبدعيّة والعلّيّة وأمثالها، والسلبيةُ كالقدّوسيّة، والفرديّةُ الاعتباريّة كالوجود والوحدة والشيئيّة وغيرها من الاعتبارات العقليّة، فيصحّ عليه، بل يجب له؛ فإنّها لا تخلّ بوحدانيّة اللَّه تعالى.

وممّا يجب أن يعلم أنّه لا يجوز أن يلحقه إضافات مختلفة توجب‌[1] حيثيّات مختلفةً

[1]. في النسخة:« يوجب».