وهذا الوجه أحد[1] الاحتمالات المذكورة في صدق مفهوم الموجود على فرده وهو ظاهر.

وأمّا على رأي الجمهور فيختار أنّ صدق مفهوم الموجود على الممكن الموجود باعتبار أمر انتزاعي هو الوجود ومبدأ انتزاعه هو الممكن لا من حيث هو، بل باعتبار نسبته إلى الجاعل الموجود المباين له؛ لأنّ موجوديّة الممكنات عندهم إنّما هو بجعل الجاعل وفعل الفاعل إيّاها، فهو أيضاً من تلك الاحتمالات؛ فتدبّر تعرف.

النمط الثاني: و هو أيضاً ممّا اخترعته،

فأقول: لا بدّ أن يتحقّق في الموجودات ما يكون نفس ذاته بذاته مبدءً لانتزاع الوجود والموجوديّة؛ فإنّه لو انحصر الموجودات فيما لم يكن نفس ذاته من حيث هي هي مبدءً لانتزاع الوجود والموجوديّة، فلم يكن تلك الموجودات في حدّ ذواتها بذاتها موجودة، فإذا وجدت فقد صارت موجودة بعد ما لم تكن‌[2] في أنفسها كذلك، وليس هذه الصيرورة لا تغيّر عمّا كانت هي في أنفسها عليه، لاحتاجت كلّ منها في صيرورته موجوداً إلى ما به التغيّر من ضمّ ضميمة إليه أو ارتباطه بأمر آخر؛ لأنّه كما لا بدّ في كلّ تغيّر من مغيّر وفاعل له، ولهذا يحتاج كلّ ممكن موجود إلى علّة، كذلك لا بدّ فيه ممّا به التغيّر بديهة، والمنازع في ذلك مكابر مقتضى عقله، وما به التغيّر لا بدّ أن يكون موجوداً، ولا يكونَ متغيّراً في ذاته أصلًا، وإلّا لاحتاج إلى أمر آخر به يتغيّر عمّا كان عليه في نفسه، فيلزم التسلسل، وهو محال. وإذا لم يكن متغيّراً يكون نفس ذاته من حيث هي هي مبدءً لانتزاع الوجود والموجوديّة بالضرورة، فقد تحقّق في الموجودات ما يكون نفس ذاته من حيث [هي‌] مبدءً لانتزاع الوجود والموجوديّة، وقد فرض أنّه ليس في الموجودات ما هو كذلك، هذا خلف. وكلّ ما يكون نفس ذاته من حيث هي مبدءً لانتزاع الوجود يكون واجباً بالذات، فالواجب بالذات موجود، وهو المطلوب.

[1]. في النسخة:« إحدى».

[2]. في النسخة:« لم يكن».