ينتهي إلى إحدى الاحتمالات الثلاثة المذكورة سابقاً، فيتحقّق الواجب بالذات قطعاً كما ذكرنا آنفاً.

فإن قيل: ترتّب الامور الغير المتناهية المجتمعة محال، والترتّب فيما نحن فيه ممنوع.

قلت: لا ريب في أنّ صدق الموجوديّة على ما هو مصداق لصدق مفهوم الموجود على هذا الأمر مقدّم بالذات على صدقه على ذلك الأمر بالضرورة؛ فإنّه ما لم يتحقّق أوّلًا مصداق صدق موجوديّة أمر لا يتحقّق ذلك الأمر بالضرورة، وهو ظاهر. على أنّ الترتّب والتقدّم الطبيعي بين الحالّ والمحلّ ضروري.

ثمّ إنّا نعلم بالضرورة أنّه لو كان صدق مفهوم الموجود على كلّ موجود باعتبار ارتباطه بالأمر المباين له، لم يصدق مفهوم الموجود على شي‌ء أصلًا قطعاً، فظهر وتبيّن أنّ وجود الواجب بالذات على كلّ احتمال من تلك الاحتمالات التي تجري في صدق مفهوم الموجود على الموجودات ضروري لازم قطعاً وهو ما أردناه.

لا يقال: لو تمّ هذا الدليل لدلّ على عدم تحقّق الممكن مطلقاً، وانحصار الموجود في الواجب بالذات؛ إذ الاحتمالات المتصوّرة في صدق مفهوم الموجود على فرده منحصر فيما ذكرت، وعلى بعض الاحتمالات ذلك الفرد الموجود واجب بالذات، وعلى بعض آخر من تلك الاحتمالات يلزم موجوديّة الممكن بكون الوجود حالًاّ فيه، أو محلًاّ له، أو بارتباطه بالأمر المباين له. وكلّ من تلك الاحتمالات ممّا تقرّر بطلانه عندهم على ما صرّحوا به في كتبهم، فيلزم انحصار الموجود في الواجب بالذات، هذا خلف.

لأنّا نقول: على ما اخترناه الممكن موجود بارتباطه بالأمر المباين له ارتباطاً خاصّاً غير الحالّيّة والمحلّيّة، وذلك الأمر المباين له هو الموجود الذي يكون ذاته مصداقاً لصدق مفهوم الموجود، فهو الواجب بالذات. ولا محذور في ذلك أصلًا، ولا إشكال قطعاً على ما حقّق في موضعه.