فإن قيل: حُذِف الخبر ليذهب ذهن السامع كلّ مذهب ممكن كما في‌ «إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»[1] وحينئذٍ يلزم نفي إمكان إله غيره تعالى مع إثبات وجوده.

اجيب بأنّه على تقدير الحذف يذهب ذهن السامع إلى كلّ خبر على سبيل البدل، وعلى كلّ تقدير يلزم محذور.

ودفع بعضهم الإشكال باختيار تقدير «موجود»؛ لأنّه يلزم منه نفي الإمكان؛ إذ الإله إنّما يكون واجب الوجود، فما لم يوجد لا يكون إلهاً، فلا يمكن إله لم يوجد.

واورد عليه أنّ القائل بالملزوم لا يجب أن يكون قائلًا باللازم، فلا يجب أن يكون من قال بإمكان إله آخر لم يوجد قائلًا بوجوبه وإن استلزم الأوّل الثاني، كيف، والمشركون لم يعتقدوا وجوب وجود أصنامهم، وهذه الكلمة ردّ عليهم.

وعلى الثاني- وهو أن يكون الخبر مذكوراً؛ أعني قوله: إلّااللَّه- ف «إلّا» لا يجوز أن يكون للاستثناء؛ لأنّ المستثنى لا يقع خبراً عن المستثنى منه، فهو بمعنى «غير».

واورد عليه أنّ الجنس يغاير الفرد ضرورة، فكيف يصحّ سلب مغايرتهما؟

واجيب بأنّ المراد نفي المغايرة في الوجود.

الثاني‌[2]: أن لا يكون لها خبر أصلًا ف «لا» لتضمّنها معنى صيغة «انتفى» كان في قوّة الفعل، فيكون الجملة كلاماً، والمآل انتفى غير هذا الفرد من الجنس، أو يقال: «اللَّه» مبتدأ و «إله» خبره، أي اللَّه مستحقّ للعبادة، ادخل «لا» و «إلّا» لإفادة الحصر. ويقرب منه ما اختاره بعض من أنّ الخبر المحذوف «مستحقّ للعبادة».

لكن يرد عليه أنّ معنى الإله هو المستحقّ للعبادة، فعلى تقدير ما ذكره يكون التقدير لا

[1]. الفاتحة( 1): 4.

[2]. أي المسلك الثاني.