المرّتين المخصوصتين عن الاخرى، ويتمّ الكلام على ما هو غير مرّة؛ فتدبّر.

الحجّة الثالثة:

تقريرها يتوقّف على تمهيد مقدّمات:

مقدّمة [اولى‌]: كلّ موجود- واجباً كان أو ممكناً- يجب أن يكون في مرتبة وجوده ونشأة موجوديّته وحيث هو موجود متعيّناً ومتخصّصاً وجوباً أو إيجاباً بأن يوجد؛ فإنّه لو لم يكن متعيّناً ومتخصّصاً بالوجود في تلك المرتبة، يلزم ترجّح بلا مرجّح، فإنّه لم لا يتحقّق بدله شي‌ء آخر؟ وكيف يتحقّق أمر معيّن في مرتبة ولم يتعيّن منها، وهذا ظاهر لا سترة به.

مقدّمة ثانية: إذا تعدّد الموجود في مرتبة من المراتب يجب أن يكون نشأة تخصّص أحدهما فيها بوجوب التعيّن والتميّز مغايرة لنشأة وجوب تعيّن الآخر بالضرورة، وكيف يتحقّق «أ» مثلًا في نشأةٍ تعيّن فيها «ب» بالوجود، ولو كان كذلك لم يتميّز «أ» عن «ب» بل يكون «أ» «ب» و «ب» «أ» وكلّ منهما كليهما.

مقدّمة ثالثة: ما تميّز مرّة وجود بعض الموجودات ونشأته عن مرّة وجود بعض آخر منها ونشأته إمّا الامور الخارجيّة عن حقائقها وهويّاتها، أو نفس حقائقها وهويّاتها، ولا مجال لاحتمال آخر بالضرورة.

مقدّمة رابعة: لا يمكن أن يكون اختلاف الحقيقة موجباً لتعدّد الوجود وامتياز نشأة الوجود ومرّة الموجوديّة بعضها عن بعض؛ لأنّه يمتنع أن يتعيّن ويتميّز موجود قبل وجوده ووجوبه بالضرورة، ويمتنع أن يوجد قبل أن يتعيّن، بل يجب ويلزم أن يكون بين تعيّنه ووجوده معيّة ذاتيّة، فيكون مرتبة تعيّنه بعينها مرتبة وجوده، فالحقيقة إنّما يتحقّق في مرتبة الوجود، فكيف يكون موجباً لتعدّد الوجود؟

فإن قيل: فما تقول‌[1] فيما هو المشهور عند الجمهور من أنّ ما به التشخّص والامتياز قد يكون نفس المهيّة؟

[1]. في النسخة:« يقول».