ويحتمل أن يراد بدفع كلّ منهما صاحبه دفعُه عن القوّة، أو عن إرادته ضدّ مراد الأوّل، ومآل الكلّ واحد.

«وإن زعمتَ أنّ أحدهما قويّ» أي على كلّ ممكن في نفسه «والآخر ضعيف» أي في ممكن ما «ثبت أنّه» أي المدبّر بلا آلة ومباشرة وفعل علاجي‌[1] «واحد كما نقول؛ للعجز الظاهر في الثاني» وبطلان الشقّ الثالث مستلزم لبطلان الشقّ الثاني بطريق أولى، ولذا لم يذكره‌[2]. انتهى.

فتأمّل فيه.

الوجه الثاني‌[3]

هو قوله عليه السلام: (فإن قلت) وفي بعض النسخ بدل الفاء الواو إلى قوله: (ثمّ يلزمك)

أقول في تقريره: إنّه (إن قلت): إنّ الإله الحقّ الصانع للعالم المدبّر له (اثنان لم يَخْلُ من أن يكونا متّفقين من كلّ وجه)- وفي بعض النسخ بدله «من كلّ جهة»- أي متّفقين من جميع الوجوه من‌[4] الذات والصفات بحيث لا تمايز بينهما أصلًا، وحينئذٍ يلزم وحدة الاثنين وارتفاع الاثنينيّة وهو بديهيّ البطلان. ولظهور فساده لم يتعرّض عليه السلام لذكره.

ويحتمل أن يكون معنى اتّفاقهما من كلّ جهة أنّ نسبة كلّ واحد واحد من المعلولات إلى كلّ واحد منهما متساوية من جميع الوجوه بأن لا يكون في كلّ منهما ولا في واحد منهما ما يختصّ به، ويرجّح صدور معلول عنه على صدوره عن الآخر من المصلحة أو الداعي أو القدرة[5] أو غير ذلك، وحينئذٍ فلا يخلو إمّا أن يكون كلّ واحد منهما مؤثّراً مستقلًاّ في كلّ معلول، فيلزم توارد العلّتين المستقلّتين بالتأثير على المعلول الواحد الشخصي، أو

[1]. في المصدر المخطوط:« أي المحدث المثبت للعالم».

[2]. الشافي، ص 323( مخطوط) مع تلخيص بعض الفقرات.

[3]. تقدّم الوجه الأوّل في ص 341.

[4]. في المرآة:« أي» بدل« من».

[5]. في النسخة:« لقدرة».