واجباً بالذات ثبت المطلوب، وإن كان ممكناً ينتهي إلى الواجب؛ لاستحالة الدور والتسلسل، بل نقول: كلّ واحد من الأجسام النوعيّة مركّب من المادّة والصورة، سواء قلنا بمادّة أبسط من الجسم، كما ذهب إليه المشّاؤون،[1] أم لا، كما هو مذهب الإشراقيين، وسواء اعترفنا بالصور الجوهريّة المنوّعة لمحلّها، أو لم نعترف، فإنّه لا بدّ من وجود هيئات وامور زائدة على الأجسام، بها امتازت الأجسام، والمجموع المركّب من الجسم من حيث هو جسم ومن تلك الامور المميّزة هو الجسم النوعي، فكلّ جسم نوعي مركّب منهما، فنقول:

لا يمكن تحقّق الجسميّة المطلقة؛ أعني الجسم من حيث هو جسم، في مرتبة من مراتب الوجود بدون تلك الصور والهيئات؛ ضرورة امتناع تحقّق المبهم على إبهامه في الخارج في مرتبة من المراتب. وكذا لا يمكن تحقّق الصور والهيئات بدون الجسم المطلق، التي هي محلّها؛ لقيامها بها، بل لو تحقّقت الصور والهيئات بدون الجسميّة في مرتبة من المراتب، لزم صيرورة المجرّد مادّياً، وهو محال على ما حقّق في موضعه، فبين الجسم من حيث هو جسم- وهو المسمّى بالمادّة الثانية عند المشّائين، والمادّة الاولى عند الإشراقيين- وتلك الهيئات والصور تلازم ومعيّة بالذات في مرتبة الوجود، والمتلازمان كما مرّ آنفاً يجب أن يكون أحدهما علّة للآخر، أو يكونا معلولي علّة ثالثة، أو علل متلازمة، وذلك يرجع بالأخرة إلى الثاني، ولا يكون بين الواجبين والأمرين الاتّفاقيين تلازم أصلًا؛ لما بيّن في موضعه.

ولا يمكن أن يكون الجسميّة المطلقة علّة لتلك الصور والهيئات. أمّا أوّلًا فلكونها معها في مرتبة الوجود على ما مرّ، وأمّا ثانياً فلأنّ الجسم من حيث هو جسم مشترك بين الأجسام، متشابه فيها، والصور والهيئات امور مختلفة متباينة ولا يصدر من العلل المتشابهة الامور المختلفة المتباينة بالضرورة.

ولا يمكن أيضاً أن يكون الصور والهيئات علّة للجسم من حيث هو جسم. أمّا أوّلًا

[1]. في النسخة:« المشّائين».