معلول، ولا تحقّق معلول من حيث هو معلول بدون علّة، فبالضرورة يجب تساوي عدد العلل والمعلولات، سواء كانتا متناهيتين أو غير متناهيتين. فلو ذهبت سلسلة العلل والمعلولات إلى غير النهاية، ولا شكّ في أنّ سلسلةَ المعلولات- وهي مجموع المعلول الأخير مع ما فوقه إلى غير النهاية- زائدٌ على سلسلة العلل- وهي ما فوق المعلول الأخير إلى غير النهاية- بواحد فيلزم‌[1] تحقّق معلول لا تكون بإزائه علّة في تلك السلسلة، وهو محال؛ لاستحالة تحقّق المعلول بدون العلّة. وهذا ما هو المشهور [ب] برهان التضايف في إبطال التسلسل، وعلى ما قرّرناه لا يرد عليه شي‌ء كما لا يخفى على المتدبّر.

ولا يذهب عليك أنّ هذا البرهان يدلّ على امتناع ترتّب امور غير متناهية، سواء كانت مجتمعة في الوجود أو متعاقبة. وهذا ما وعدناك بيانه في إبطال مطلق التسلسل، سواء كان على سبيل الاجتماع، أو التعاقب.

ويمكن تقرير الحديث بوجه آخر بأن يقال: معناه أنّه إذا نظرنا إلى بدننا ورأينا تركيبه وتغيّره وحدوثه بعد ما لم يكن، جزمنا بأنّه ممكن وحادث زماني، وأنّا نعلم أنّ كلّ ممكن، أو حادث محتاج إلى مؤثّر موجود مباين له خارج عنه إمّا بالضرورة، أو بحكم المقدّمات السابقة المركوزة إجمالًا في الفطرة الصحيحة، فمؤثّره إن كان واجباً فهو المطلوب، وإن كان ممكناً، فننقل‌[2] الكلام إليه وهكذا، فإمّا أن ننتهي إلى الواجب بالذات وهو المطلوب، أو يدور، وهو محال؛ لاستحالة تقدّم الشي‌ء، أو توقّفه على نفسه، أو يتسلسل، وحينئذٍ إمّا يلزم انتهاء السلسلة على تقدير عدم نهايتها، أو مساواة الجزء للكلّ، وهما محالان.

بيان الملازمة أنّه لو تسلسلت العلل والمعلولات إلى غير النهاية فنفرض من معلول معيّن بطريق التصاعد سلسلةً غير متناهية، ومن الذي فوقه سلسلةً اخرى إلى غير النهاية أيضاً، ثمّ نطبّق الجملتين من مبدئهما بأن نفرض الأوّل من الثانية بإزاء الأوّل من الاولى،

[1]. جواب« لو».

[2]. في النسخة:« وننقل».