قلنا: قد قيل: إنّه كدلائل الحدسيّات أو كدلائل قضايا قياساتها معها.

و أقول: الحقّ في الجواب أن يقال: أمّا دلائل الحكماء والمحقّقين على هذين المطلبين فإنّما هي دلائل إثبات الواجب بالذات وإثبات توحيده، ولا شكّ في أنّهما نظريان، ولا يلزم من بداهة وجود المبدأ الأوّل للعالم وبداهة وحدة ذلك المبدأ بداهة كونه واجب الوجود بالذات، وبداهة وحدة الواجب تعدّده‌[1] في بادئ الرأي وإن لم يكن أحدهما صانعاً للعالم، فلا بدّ لإثباتهما من البرهان.

وأمّا دلائل بعض المتكلّمين على الحكمين ...[2] فهي بالحقيقة- كما ذكرناه- تنبيهات على ما هو بديهي وفطري إجمالًا؛ لإزالة الشبهات والأوهام الطارئة عليه ونسمّيها[3] بالدليل والبرهان.

أمّا عند المحقّقين والكاملين فعلى سبيل التشبيه والتجوّز؛ لاشتراكها مع الدليل في إزالة الأوهام الفاسدة، وفي إلزام الخصم المتجاهل الجاحد بلسانه.

وأمّا عند القاصرين فكما أنّ البديهي هذا (ظ) يشتبه عليهم بالنظري بسبب الشبهات والأوهام وإن لم تخلّ (ظ) تلك الشبهات في القطع بالمطلوب، كذلك منبّهاته المزيلة لتلك الشبهات تشتبه عليهم بالدليل والبرهان، فلذلك يحكمون بنظريّة البديهي وحجّيّة المنبّه (؟).

توضيح ذلك أنّ أعظميّة الكلّ من الجزء من أجلى البديهيّات مع أنّ شبهة داء الفيل توجب تشويش بعض الأذهان القاصرة ولو اورد عليها الشبهة بوجه آخر- بأن يقال: واجب الوجود جزء لمجموع المركّب منه ومن سائر الموجودات، وذلك المجموع مغاير للواجب الذي هو جزء منه؛ لضرورة مغايرة الكلّ للجزء، مع أنّه أعظم من المجموع؛ لأنّه أعظم من غيره مطلقاً بالضرورة والاتّفاق، فيلزم أن لا يكون الكلّ أعظم من الجزء كلّيّة، بل قد يكون الأمر على عكس ذلك- لزاد تشويش هذه الأذهان القاصرة في هذا الأمر القطعي الأوّلي،

[1]. كذا.

[2]. كلمتان لا تقرآن.

[3]. كذا.