و غيرها، فإذا قصدا إلى إيجاد مقدور معيّن كحركة جسم معيّن في زمان معيّن فوقوعه إمّا أن يكون بهما، فيلزم مقدور بين قادرين مستقلّين، بمعنى استقلال كلّ منهما بإيجاده، وذلك محال، وإمّا أن يكون بأحدهما، فيلزم الترجّح بلا مرجّح؛ لأنّ المقتضي للقادريّة ذات الإله، وللمقدوريّة إمكان الممكن، فنسبة الممكنات إلى الإلهين المفروضين على السويّة من غير رجحان.

لا يقال: يجوز أن لا يقع مثل هذا المقدور، للزوم المحال، أو يقع بهما جميعاً لا بكلّ منهما ليلزم المحال.

لأنّا نقول: الأوّل باطل؛ للزوم عجزهما، ولأنّ المانع من وقوعه بأحدهما ليس إلّاوقوعه بالآخر، فيلزم من عدم وقوعه بهما وقوعه بهما، وكذا الثاني؛ لأنّ التقدير استقلال كلّ منهما بالقدرة والإرادة[1].

وقد يقال‌[2]: إليه الإشارة بقوله تعالى: «لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا»[3] وتقريره أنّه لو تعدّد[4] الإله لم تتكوّن السماء والأرض؛ لأنّ تكوّنهما إمّا بمجموع القدرتين، أو بكلّ منهما، أو بأحدهما، والكلّ باطل. أمّا الأوّل فلأنّ من شأن الإله كمال القدرة، وأمّا الآخران فلما مرّ[5].

وفيه نظر، والجواب‌[6] قد ظهر لك ممّا مرّ.

و منها[7]: أنّه لو تعدّد الإله فما به التمايز لا يجوز أن يكون من لوازم الإلهيّة؛ ضرورة اشتراكهما فيها، بل من العوارض فيجوز مفارقته فيرتفع الاثنينيّة، فيلزم جواز وحدة الاثنين وهو محال‌[8].

[1]. شرح جامع المقاصد، ج 2، ص 63( الوجه الرابع).

[2]. قاله التفتازاني بعد ذكر برهان التمانع.

[3]. الأنبياء( 21): 22.

[4]. في شرح جامع المقاصد:، ج 2، ص 63:.

[5]. شرح جامع المقاصد، ج:« فإن أريد بالفساد عدم التكون، فتقريره أنه لو تعدّد ...».

[6]. في النسخة:« جواب».

[7]. هذا الوجه ذكره التفتازاني.

[8]. شرح المقاصد، ج 2، ص 63( الوجه السابع) وفيه:« اشتراكها بل ... مفارقتها ... فترتفع».