تعالى، وذلك- كما حقّقه بعض المحقّقين- لا ينافي حدوث العالم؛ لأنّ الإرادة متعلّقة في الأزل بوجود الفعل فيما لا يزال دون الأزل، ضرورة أنّ القدرة تؤثّر على وفق الإرادة، ويكون مرجّح تعلّق الإرادة بوجود الفعل في ذلك الوقت هو كونه أصلح على نحو ما قال الحكماء في نظام العالم.

وهذا هو بعينه ما قال الغزالي في جواب الخيّام حيث سأل الخيّام منه عن مخصّص إيجاد العالم في الآن الذي أوجده وليس قبله زمان، بعد أن سأل الغزالي منه عن مخصّص مقدار الفلك الأعلى، ومخصّصات مناطق الأفلاك، ومخصّصات مقادير حركاتها، وأجاب عنه بأنّ تلك الامور هي من مقتضيات النظام الأعلى.

فقال الغزالي: وجود العالم في الآن الذي أوجده فيه هو أيضاً من مقتضيات النظام الأعلى، بل نقول: إرادته تعالى هو عين علمه بأصلحيّة إيجاد العالم فيما لا يزال، وإيجاد كلّ معلول في وقته، وحينئذٍ لا حاجة إلى القول بتعلّق الإرادة أصلًا، فليس هنا إلّاالإرادة التي هي عين الداعي وعين ذاته تعالى، فليس إرادته تعالى إرادةَ إيجاد العالم مطلقاً ليلزم من قِدمها قدم العالم؛ لاستحالة تخلّف المعلول عن تمام علّته، بل إنّما هي إرادةُ إيجادِ العالم فيما لا يزال، وإيجادِ كلّ شي‌ء في وقت خاصّ، فلا يلزم من قدمها إلّاحدوث المراد؛ فأحسِن تدبّره.

[دلالة الأفعال الحادثة المتقنة على علمه تعالى‌]

و أمّا دلالتها على علمه تعالى فلوجهين:

أحدهما: ما ذكرنا في الدليل السادس لإثبات القدرة، وتقريره من حيث العموم- كما هو المسطور في الكتب الكلاميّة- هو أنّه تعالى فاعل فعلًا محكماً متقناً، وكلّ من كان كذلك فهو عالم.

أمّا الكبرى فبالضرورة، وينبّه عليه أنّ من رأى خطوطاً مليحة، أو سمع ألفاظاً فصيحة ينبئ عن معانٍ دقيقة، وأغراض صحيحة، علم قطعاً أنّ فاعلها عالم.