محال كما مرّ آنفاً.

و السادس: أنّ صانع الشخص الإنساني على ما فيه- من لطائف الصنع وكمال الانتظام والإحكام والإتقان، كما يشهد عليه علم التشريح- عالمٌ قادر بحكم الضرورة.

و السابع- محاذياً لما قرّره بعض العلماء-:[1] أنّ صانع الشخص الإنساني وأعضائه على صورها وأشكالها يجب أن يكون قادراً مختاراً؛ إذ لو كان طبيعة النطفة[2] أمراً خارجاً موجباً، لزم أن يكون الحيوان على شكل الكرة إن كانت النطفة بسيطة؛ لأنّ ذلك مقتضى الطبيعة، ونسبة الموجب إلى أجزاء البسيط على السويّة، وعلى شكل كرات مضمومة بعضها إلى البعض إن كانت النطفة مركّبة من البسائط بمثل ما ذكر[3].

و أمّا دلالتها على إرادته فغنيّ عن البيان؛ لأنّ القادر المختار لا يفعل بقدرته واختياره إلّا بالإرادة المرجّحة لأحد طرفي المقدور على الآخر بالضرورة، قال في شرح المقاصد:

اتّفق المتكلّمون والحكماء وجميع الفِرق على إطلاق القول بأنّه مريد، وشاع ذلك في كلام اللَّه تعالى وكلام الأنبياء، ودلّ عليه ما ثبت من كونه تعالى فاعلًا بالاختيار؛ لأنّ معناه القصد والإرادة مع ملاحظة ما للطرف الآخر، فكأنّ المختار ينظر إلى الطرفين ويميل إلى أحدهما، والمريد ينظر إلى الطرف الذي يريده‌[4]. انتهى.

وقد يقال‌[5] في إثباتها: إنّ تخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون البعض في بعض الأوقات دون البعض مع استواء نسبة الذات إلى الكلّ لا بدّ أن يكون لصفة شأنها التخصيص؛ لامتناع التخصيص بلا مخصّص، وامتناع احتياج الواجب في فاعليّته إلى أمر منفصل، وتلك الصفة هي المسمّاة بالإرادة[6]، هذا.

اعلم أنّ الحقّ أنّ الصفات الكماليّة الحقيقيّة- كالقدرة والإرادة وغيرهما- عين ذاته‌

[1]. المراد به التفتازاني.

[2]. في النسخة:+« أو».

[3]. شرح المقاصد، ج 2، ص 82.

[4]. شرح المقاصد، ج 2، ص 94.

[5]. قاله التفتازاني.

[6]. شرح المقاصد، ج 2، ص 94.