دخل به محلّ نزاع ندارد؛ چه در صدر باب گفتيم كه: نزاع در اين است كه آيا خدا را مدخليّتى در اصل صنعت مى‌باشد يا نه؟

و «أمر بين أمرين» به هيچ يك از اين دو وجه، مفيد هيچ يك از اين دو شقّ ترديد نيست و سرّش آن است كه حديث «أمر بين أمرين» كه در احاديث به اين دو وجه بيان شده است، در بيان قدر است و قدر در افعال بر وجه اجمال به يكى از اين دو وجه است.

و امّا اصل فاعليّت و نفس صنعت كه محلّ نزاع است، پس امرى است ديگر.

سخن پنجم:

آنكه قدرت و اراده عباد و اراده و قدرت ربّ العباد هر دو دخيلند در وجود فعل و نه چنان است كه وجود فعل به محض قدرت و اراده خدا باشد، چنانكه مذهب اشاعره است و نه چنان است كه به مجرّد قدرت بنده باشد بى مدخليّت قدرت خدا؛ چه قدرت بنده به قدرت خدا خلق شده است، پس فعل بنده به قدرت خدا باشد.

و قاضى در إحقاق الحقّ «أمر بين أمرين» را به اين معنى دانسته، آنجا كه در مقام محاكمه ميان اشاعره و معتزله گفته:

إن أراد الأشاعرة بقولهم: إنّه لا مؤثّر في الوجود إلّااللَّه، أنّه علّة قريبة لجميع الموجودات، بأن يكون مؤثّراً فيها لا بواسطة شي‌ء آخر، فهو بعيد عن الصواب، و خروج عن الملّة الإسلاميّة، وإسناد للقبائح والشرور إليه تعالى، وكلّ ذلك مستلزم للمحال و نقول للمعتزلة: إن أرادوا بكون العبد موجداً لفعله أنّه علّة تامّة لوجود أثره وانقطاع تأثير اللَّه عنه، سواء كان بواسطة أو بلاواسطة، فهذا أيضاً بعيد عن الصواب؛ لأنّ فعل العبد بالضرورة متوقّف على قدرته، وبالضرورة ليست منه، فلا يكون هو علّة تامّة في وجود أثره. ثمّ نقول: علّة العلّة هل هي علّة بالحقيقة أم لا؟ فإن كان علّة العلّة علّة حقيقة، كان الجميع مستنداً إلى اللَّه تعالى، لكنّ الأمر ليس كذلك، بل علّة العلّة علّة على سبيل المجاز؛ لوجوب إسناد الأثر إلى المباشر القريب، ولما كان العبد مباشراً قريباً لفعله اسندت الأفعال الواقعة بحسب قدرته إليه؛ لأنّه السبب في وجودها، مثل ذلك أنّ النحل موجد للعسل، ولا يقال: إنّ‌