مؤلّف گويد: چون مفوّضه به هدايات عامّه قائلند و منكر امر و نهى و وعد و وعيد الهى نيستند، پس بايد مراد از هدايات و الطاف در اين سخن، هدايات خاصّه و الطاف مختصّه باشد و مراد آنكه هدايات خاصّه و توفيقات مختصّه خدا براى كسى كه مستحقّ آنها باشد، به نيّات و اعمال حسنه او دخيل است در فعل طاعات و خذلان خدا واگذاشتن او را به‌خود دخيل است در فعل معاصى.

امّا هيچ يك به‌حدّى نمى‌رسد كه سلب اختيار از او شود و او مضطرّ باشد در فعل يا ترك، مانند آقايى كه دو غلام داشته باشد و هر دو را به يك فعل مأمور سازد، مثل آنكه به هر دو بگويد: فردا برويد و فلان متاع را براى من هر يك بخريد و هر يك كه اين كار را بكند صد دينار به او مى‌دهم و هر يك كه نكند ده تازيانه او را مى‌زنم. اگر به همين اكتفا كند در باب هر دو و يكى بكند و يكى نكند، آنكه كرده است مستحقّ صد دينار است و آنكه نكرده است مستحقّ ده تازيانه است.

و اگر يك غلام كه فرمان بردارتر است و خدمات بيشتر كرده است و او را دوست‌تر مى‌دارد، بعد از آنكه به هر دو آن تكليف را كرد و حجّت را تمام كرد، او را به تنهايى بطلبد و ملاطفتها و مهربانيها بكند كه البتّه فردا آن خدمت را بكن و شب از براى او طعامى بفرستد و الطاف زياده‌اى نسبت به اين غلام بكند و فردا اين غلام اين خدمت را بكند و آن ديگرى نكند، اگر اين را صد دينار بدهد و آن را ده تازيانه بزند، هيچ كس او را مذمّت نمى‌كند؛ زيرا كه نه اين غلام در كردن ملجا شده است و نه او در نكردن و هر دو به‌خواهش خود اختيار اين فعل و ترك كرده‌اند و حجّت آقا بر هر دو تمام است. اين است معنى اين سخن چهارم چنانكه لؤلؤ صدف تقوى بيان فرموده است.

و چون معنى اين سخن را به نحوى كه بيان شد فهميدى، بدان كه اين سخن و همچنين سخن سيّم هر چند هر دو حقّ است و آنچه در معنى اين حديث از احاديث اهل بيت عليهم السلام ظاهر مى‌شود يكى از اين دو وجه است، نهايت هيچ يك از اين دو وجه،