صحّت و مرض و خواب و بيدارى و تذكّر و فراموشى و امثال اينها مجبور است و در افعالى كه تكليف به آنها متعلّق است مختار و اين معنى باطل است به چندين وجه:

اوّل: آنكه «لا» در اين حديث براى عموم نفى است نه نفى عموم.

دوم: آنكه نزاع در افعال اراديّه است نه مطلق افعال.

سيّم: آنكه تفويض در افعالى كه تكليف متعلّق است بر آنها، منتفى است شرعاً و عقلًا.

چهارم: آنكه اين معنى خلاف معنى مأثور است.

پنجم: آنكه هر گاه اين معنى مراد مى‌بود، حضرت امير بى مضايقه براى سائل بيان مى‌فرمود.

ششم: آنكه جبر به اين معنى را احدى در هيچ عهدى قائل نشده است كه بايد نفى كرد.

هفتم: آنكه «أمر بين أمرين» در اين حديث تفسير قدر است، چنانكه بيايد و اين معنى تفسير قدر نتواند بود- نه شرعاً و نه عرفاً و نه لغةً- بلكه حال افعال عباد است.

سخن دوم:

بعضى گفته‌اند كه: تفويض بحث نيست كه حقّ تعالى جميع اسباب فعل را به قدرت عبد گذاشته باشد و جبر بحت نيست كه همه را خود به عمل آورده باشد. بلكه اسباب بعيده و ادوات فعل، مانند اعضا و جوارح و آب براى وضو و جامه براى ستر عورت او آفريده است و اسباب قريبه را به قدرت او گذاشته است و اين معنى نيز باطل است، چنانكه از آنچه در بطلان سخن اوّل گفتيم ظاهر است و نزديك به اين سخن است، سخن نهم كه از خود خواهم ذكر كرد.

سخن سيّم: آنكه از بعضى احاديث ظاهر مى‌شود كه جبر اشعرى باطل است‌

و تفويض به اين معنى كه خدا قادر نيست بر آنكه بنده را از اراده‌اش برگرداند و ميان او و فعل او مانع‌