ذلك ظنّ الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فانشأ الشيخ يقول:

شعر:

ياقوت: بدان‌كه قائلان به «أمر بين أمرين» در نفى جبر و تفويض مستند شده‌اند به اين حديث، با اينكه اين حديث شريف چنانكه بر نفى جبر و تفويض دلالت دارد، بر نفى اضطرار نيز دلالت دارد، كما لا يخفى.

و «أمر بين أمرين» ايشان جبر در اختيار است كه عين اضطرار است و اقرار ايشان به اين معنى در كلام بسيار است. پس ايشان نيز به اقرار خود جبرى باشند، گو جبر ايشان مانند جبر صوفيّه غير جبر اشاعره بود و از همه گذشته «لا جبر» در حديث جبر، ايشان را نيز نافى است، بلكه در نفى هر گونه جبرى كافى است و مخصّص منتفى است و «أمر بين أمرين» مخصّص نيست، چنانكه بيايد.

فصل ششم‌

محقّقان علماى شيعه و جمهور حكماء متشرّعه قائلند به «أمر بين أمرين» موافق آنچه در احاديث اهل بيت عليهم السلام وارد شده است كه: لا جبرَ ولا تفويض، بل أمر بين أمرين‌[2] لكن اين حديث در احاديث به يكى از دو معنى است كه بيايد و هر دو از محلّ نزاع بيرون است و مع هذا اين بزرگواران در محلّ نزاع، مستند به اين حديث شده‌اند و هر كسى در تحقيق معنى آن سخنى گفته؛ بعضى موافق حديث و خارج از محلّ نزاع و بعضى بر عكس و مجموع سخنان- على ما يَحضرني الآن- چهارده سخن است:

سخن اوّل:

بعضى گفته‌اند كه: در همه افعال جبر نيست و در همه تفويض نه، بلكه آدمى در

[1]. الوافي، ح 1، ص 535- 536، باب الجبر والقدر ...، ح 1438.

.

[2]. عوالي اللئالي، ج 4، ص 109، ح 165.