ليكن به‌مقتضاى «مالا يُدرَكُ كلّه لايُترك كلّه»[1] به‌قدرى از تفصيل و تبيين قناعت نموده، شرح و بيان و تفسير و تأويل اين حديث به مقدّمه و يك باب و خاتمه مى‌شود.

مقدّمه‌

در ذكر قواعدى كه عقايد را به آن مى‌بايد سنجيد و صحّت و فساد تمام احكام و امور دين را از آن معلوم بايد كرد.

از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام مروى است كه فرمود: تمام احكام و امور دين از اصول و فروع، كلّى و جزئى، بر دو قسم است:

اوّل: امورى است كه ضرورى دين است و قابل شكّ نيست.

دوم: امورى است كه تاب انكار و ارتياب دارد. پس اگر كسى امرى از اين قسم را دعوى كند، بر او لازم است كه حجّتى بر مدّعاى خود بياورد، يا آيه‌اى كه تأويلش متّفقٌ عليه باشد و خلافى در معنيش نباشد و يا حديثى كه ثابت و محقّق باشد و در معنيش اختلافى نبود و يا دليلى از عقل كه عقول تصديقش كنند و آن را صحيح شمارند و ورودش قبول و اقرار و طاعتش لازم و واجب باشد.

پس اگر كسى چنين امرى را دعوى كند و چنين حجّتى نداشته باشد، خاصّه و عامّه امّت را انكار آن رسد و شكّ در آن گنجايش دارد.

و بعد از آن فرمود: پس حجّت و دليلى كه بر او بايد عرض شود، مسائل دين همين است كه گفته شد، پس هر مطلبى كه به يكى از اين سه حجّت تمام باشد، قبولش بايد كرد و اگر نه، دستِ تصرّف و قبول از او بايد برداشت‌[2].

مؤلّف گويد: اگر كسى به اين ميزان العقائد، كتب كلاميّه ودلايل حكميّه ومسائل اجتهاديّه و نظائر آن را امتحان نمايد، هر آينه از هزار يكى و از بسيار اندكى قابل تصديق نبود.

[1]. عوالي اللئالي، ج 4، ص 58، ح 207. و ن. ك: بحارالأنوار، ج 56، ص 283؛ شرح نهج البلاغة ابن أبى‌الحديد، ج 19، ص 75، ش 239.

[2]. الاختصاص، ص 58؛ تحف العقول، ص 406؛ وسائل الشيعة، ج 27، ص 103، ح 33329.